الصفحه ١١٢ : والحكم. وعلى هذه المقدّمة تدور رحى
النظريّة : اجتماع خطابين عرضيين في وقت واحد.
السادسة : انّ الأحكام
الصفحه ٢٠١ :
غائلة استحالة الاجتماع في الواحد ، لاستقرار كلّ حكم على موضوعه من دون سراية أحد
الحكمين إلى موضوع الحكم
الصفحه ٢٠٥ :
والحرمة في باب
التعارض وإجراء أحكام التعارض عليهما. ويستنبط من ذلك حكم فرعي. (١)
توضيحه
: انّ
الصفحه ٢٢٠ :
إنّ المحقّق الخراساني قدَّم حكم الصورة
الثالثة أوّلاً ، وحذف بيان حكم الصورة الأُولى ، واقتصر على
الصفحه ٢٥٢ : القيود ، وبعبارة أُخرى الإطلاق عبارة عن
كون ما وقع تحت دائرة الطلب ، تمام الموضوع للحكم لا بعضه وجزئه
الصفحه ٢٥٦ : الأمر بالصلاة ، اقترانها مع الغصب
الذي أسميناه بالإطلاق اللحاظي ، لكن حضور الحكم عند حضور الموضوع في كلّ
الصفحه ٢٩١ : إذا كان كلا الحكمين باقياً إلى زمان الامتثال
، دونما إذا كان أحدهما ساقطاً بالعصيان ـ كما في المقام
الصفحه ٢٩٤ : التصرّف في ملك الغير ، بدون إذنه ، وأمّا الأمر بالخروج فهو حكم
العقل ، ليدفع أشد المحذورين بأخفّهما ، دون
الصفحه ٣٠٣ : الاحتمال : أنّ المخاطب في
استفادة الشمول لفي غنى عن إجراء مقدّمات الحكمة ، وذلك لأنّ مكانة النهي والنفي
في
الصفحه ٤٠٥ :
الحكم بانتفاء شرطه
لا انتفاء سنخه. (١)
ثمّ إنّه أجاب بأنّ الخصوصـية غير
مأخوذة في المستعمل فيه
الصفحه ٤٥٦ :
قصر الحكم على
المقيد ودلالته على انتفائه عن غير مورده.
ومنه يعلم حال التخصيص فانّه كالتقييد
في
الصفحه ٤٦١ : دلالة له إلا على
ثبوت الحكم على المحدّد ، وأمّا نفيه عن غيره فلا دلالة له بوجهين :
١. عدم ثبوت الوضع
الصفحه ٤٧٣ : بقوله : إنّ غاية ما يُستفاد من الاستثناء انّ المستثنى غير داخل في الحكم
الذي نطق به المتكلّم به ، وأمّا
الصفحه ٥١١ : للجنس ومع ذلك تفيد العموم لجريان مقدّمات الحكمة حيث إنّ المتكلّم في مقام
البيان ولم ينصب قرينة على فرد
الصفحه ٥١٩ : قيد في الموضوع ـ فدفعه رهن مقدّمات الحكمة.
الثاني : لفظة كلّ أو ما
يعادلها
المتبادر من لفظ كلّ