الصفحه ٤٧٦ : أُمور ثلاثة :
١. حكم المستثنى منه : وجوب إكرام
العلماء باستثناء زيد.
٢. حكم المستثنى ، عدم وجوب
الصفحه ٦٣٣ :
١. إلغاء الخصوصية وإسراء الحكم لفاقدها
، كقول زرارة : أصاب ثوبي دم رعاف. (١)
وقول القائل : رجل
الصفحه ٦٦٩ : الحكم ودوامه كان فهماً خاطئاً ومصب النسخ
هو هذا القسم ، وإلا فما نص عليه بالدوام أو بالانقطاع أو يكون
الصفحه ٢٢١ :
نعم لو كان كلّ منها متكفلاً للحكم
الفعلي لوقع بينهما التعارض فلابد من ملاحظة مرجّحات باب المعارضة
الصفحه ٣٧٩ :
فأكرمه ، حَكَمَ العقلاءُ بمدخلية مجيء زيد في وجوب إكرامه قائلاً بأنّه لولا دخله
فيه لما ذكره المتكلّم
الصفحه ٤٠٦ :
ب. شخص الحكم وجزئيّه.
وهذا إنّما يتصوّر فيما إذا كان الجزاء
جملة خبرية كما إذا قال : إن جاء زيد
الصفحه ٤٥٤ : الغالبي : وهو القيد الوارد
مورد الغالب ، ومع ذلك لا مدخلية له في الحكم ، كقوله سبحانه : ( وَرَبائِبُكُمُ
الصفحه ٤٦٠ : الخراساني بين كون الغاية
قيداً للحكم وكونها قيداً للموضوع فتدل القضية على الارتفاع في الأوّل دون الثاني
الصفحه ٤٦٣ :
ففي هذه الموارد يكون حكمها حكم الوصف
فانّ التقييد بالغاية من إحدى صغريات التقييد بالوصف ، وقد عرفت
الصفحه ٤٧٧ :
هو ليس ببعيد. (١)
توضيحه
: انّه لو قلنا بأنّ حكم المستثنى مستفاد من الخصوصية الموجودة في الجملة
الصفحه ٥٠٦ : ، فإن لوحظ كلّ واحد من أفراد العام ـ مع قطع النظر عن تعلّق الحكم به ـ
بحياله واستقلاله ، أي بوصف الكثرة
الصفحه ٦٧٥ : وحكماً
بحيث يرتفع لفظها وحكمها.
الثاني : أن تنسخ تلاوة لا حكماً ، أي
يرتفع لفظها ، ويبقى حكمها
الصفحه ٧٥٣ :
الأوّل : حكم الأحكام
الوضعية
لا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية
في أنّ مدار الحمل هو وجود
الصفحه ٩٩ : رتبة متقدمة على
موضوع خطاب المهم وهو العصيان ، لما عرفت من أنّ العصيان كالطاعة متأخران عن الحكم
الصفحه ١١١ :
الْبَيت
) (١) حكم واحد لا كثرة فيه وإن كان المتعلّق
( الناس ) فيه الكثرة لكن الحكم بوحدته بما انّه