الصفحه ٦٣١ : بالإرادة الاستعمالية
ولكن قام الدليل على عدم شمول الحكم لعامة أفراد المرجع ، فمثل هذا لا يكون دليلاً
على
الصفحه ٦٣٧ : مقدّمات الحكمة في جانب العموم.
هذا هو التفصيل الرابع وسيوافيك ضعفه.
الخامس : ما عن المحقّق النائيني
الصفحه ٦٣٨ :
حيث إنّ مقدمات
الحكمة في كلّ تنهار بالآخر ومع عدمها لا يكون هناك إذعان بالعام وبالمفهوم ،
ومثله
الصفحه ٦٤٩ : الطلاب في الوسط.
ثمّ إنّه قدسسره
حكم باختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة في الصورة الأُولى وبرجوعه إلى
الصفحه ٦٦٦ : في جميع الصور
السابقة هو التخصيص ، فيكون حكمه أيضاً هو التخصيص لعدم خروجها عنها. فلاحظ.
تمّ الكلام
الصفحه ٦٦٨ : يصر ذلك الحكم صالحاً في تلك الظروف ، بل لابدّ من تغيّره أيضاً.
نعم الأحكام المتناغمة مع الفطرة
الصفحه ٦٧٢ : ، بنسخ الحكم والتلاوة وقالوا : إنّ المراد منه إزالة الآية من ذاكرة
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حتّى
الصفحه ٦٧٣ :
). (٥)
والغاية من ورود الاستثناء في هذه الآية
ونظائرها هو بيان انّ الحكم بخلودهما فيهما لا يعني خروج الأمر من يده
الصفحه ٦٨٦ :
مشيئته الحكمية والمصالح الكامنة ، فكما هو عالم بالتقدير الأوّل عالم في نفس
الوقت بأنّه سوف يزول ويخلفه
الصفحه ٦٩٧ : المطلق
الفصل
الثاني : في تقييد المطلق لايستلزم المجازية
الفصل
الثالث : في بيان مقدمات الحكمة
الصفحه ٧٠٧ : العدم فهي كالمعدوم المطلق لا يخبر عنها فلذلك قال الشيخ الرئيس : ما
لا وجود له لا ماهية له ، فأي حكم على
الصفحه ٧١٢ :
٢. انعقاد الإطلاق فرع تمامية مقدّمات
الحكمة.
وقد أخذه المتأخرون بعد السلطان فقالوا
بأنّ المطلق
الصفحه ٧٣٦ :
مبرراً لنسبة الحكم إلى المطلق مع كونه للمقيد ، كما إذا قال : الغنم حلال مع أنّ
الحلال هو الغنم غير الموطو
الصفحه ٧٣٩ : المتيقّن من
مقدمات الحكمة ، واستدلّ المحقّق الخراساني على لزوم انتفائه بأنّه لو كان
المتيقّن تمام مراده
الصفحه ٧٤٢ : المنفصل ، إذ الإطلاق ينعقد ـ عند وجود مقدّمات الحكمة ـ ويكون
المقيّد مزاحماً لحجيّة الإطلاق لكون ظهوره في