الصفحه ٥٢٢ : اللّهُ البَيْع
) (١) بجريان مقدّمات الحكمة ببيان انّ
المولى في مقام التشريع والتقنين ، فإن أراد بيعاً
الصفحه ٥٢٩ : يتمسّك فيه بالعام
تارة تكون فيه الشبهة حكمية وأُخـرى موضوعية ، أمّا الأُولى فكما مثلنا فإذا
احتملنا خروج
الصفحه ٥٣١ : الحجّية بقيت
غيرها من الدلالات على حجّيتها ضرورة أنّه إذا لم تكن دلالة العام على ثبوت الحكم
لفرد ، دخيلة
الصفحه ٥٣٣ : الاستعمالية مع الإرادة الجديّة ،
جار في كلّ واحد واحد من أفراد العموم التي تعلّق بها الحكم ، وليس هنا أصل واحد
الصفحه ٥٤٧ : بعمومه الافرادي يدلّ على
وجوب كلّ فرد من العلماء كما أنّه بعمومه الأحوالي يدلّ على سراية الحكم إلى كلّ
الصفحه ٥٦١ :
الإبداء وما ذلك ،
إلا لأنّ الحكم الطبيعي أو الأصل الأوّلي في إبداء الزينة هو الحرمة والحلية طارئة
الصفحه ٥٦٢ : الضمان ، ولأجل ذلك حكم الفقهاء في مثل
المورد بالضمان. (١)
وإن كان المورد ، من قبيل الشبهة
المصداقية
الصفحه ٥٦٦ :
المحمول هو جعل القضية السالبة المحصلة خبراً لموضوع أو في حكم الخبر ، كما في
المقام بحيث يكون الربط قبـل
الصفحه ٥٧١ :
العالم عند مجيء زيد ، فوجود زيد جوهر قائم بنفسه لا بالعارض ، كما أنّ مجيئه قائم
بزيد لا بموضوع الحكم
الصفحه ٥٧٥ : قدسسره
: إنّ الحكم الثابت للموضوع المقيّد بما هو مفاد كان الناقصة ( إلا القرشية )
إنّما يكون ارتفاعه ( في
الصفحه ٥٨٢ : مقصود
بالذات في هذا الفصل.
إنّما الكلام في العناوين الثانوية التي
أخذت في متعلّقها حكم من الأحكام
الصفحه ٦٠١ : المتوفّى عام ٢٢١ ، ونوادر
الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى المتوفّى حوالي ٢٩٠ ، وغيرهما ومعه كيف ينحلّ؟!
الصفحه ٦١٧ : الانصراف ، وهو عدم اختصاص الحكم بالحاضرين بضرورة من
الدين.
والذي يشهد على انّها موضوعة للخطاب
الإنشائي
الصفحه ٦٢٠ :
خطاباته مختصة
بالموجودين ثمّ تعميمه بدليل آخر ، أعني قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « حكمي على
الصفحه ٦٢٤ : بالإجماع لإثبات اشتراك الحكم ، لأنّ المفروض وحدة
الصنف.
وبهذا ظهر سقوط الثمرة الثانية في
القيود المفارقة