الصفحه ٣٧٨ : أسماها المحقّق النائيني بالسياقية.
٢.
الاصطلاح الخاص : وهو ما يبحث عنه
هنا من ثبوت الحكم عند ثبوت
الصفحه ٣٨٣ : : ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُف
) فهو يدلّ
على حرمة الضرب والسب ، فالحكم منطوقاً ومفهوماً هو الحرمة ، والقضية
الصفحه ٣٩٠ : مستقلاً للحكم وراء السبب الموجود
في المنطوق بأن يكون للعاصمية سببان :
١. الكرّيّة.
٢. جريان الما
الصفحه ٣٩٩ :
الثاني
: إذا كان المتكلّم بصدد بيان حكم الموضوع بعامة صوره ، كما إذا سئل السائل وقال :
ما هو الما
الصفحه ٤١٠ :
ومقدّمات الحكمة
الصفحه ٤١٩ : يقع في موضعين :
الموضع الأوّل
حكم الأسباب من حيث التداخل
وعدمه
قد عرفت أنّ المقصود من تداخل
الصفحه ٤٢٩ : موضوعاً للحكم ، وعلّة وسبباً له فيطلب كلّ ، حكماً ومعلولاً
ـ وجوباً ـ غير ما يطلبه الآخر ، لامتناع توارد
الصفحه ٤٣٣ : كالنوم والبول للتوضّؤ ، وأمّا إذا تكرّر حكم واحد من دون ذكر السبب كما إذا
قال : صم ، ثمّ قال بعد فترة
الصفحه ٤٥٠ : وانتفاءه يستلزم انتفاء
الأخصّ ، فلا يبقى بحث في انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الوصف.
ولكن القسم
الصفحه ٤٧٨ : المفهومية دائماً ، بل ربما يكون المفهوم أقوى
من المنطوق ، بل الحكم في كلّ مورد يتبع أقوى الدلالتين.
بحث
الصفحه ٥٠٣ : .
٢. عدم تعلّق غرض وثمرة فقهية وحكم فرعي
عليه.
يلاحظ
على الوجه الأوّل بأنّ الظاهر أنّهم
بصدد التعريف
الصفحه ٥١٢ :
السابع : حكم العشرة
وأمثالها
لمّا عرّف المحقّق الخراساني المفهوم
العام بقوله : شمول المفهوم
الصفحه ٥١٧ :
مقدّمات الحكمة؟
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني ذهب إلى أنّ
استفادة العموم رهن أخذ الطبيعة مرسلة لا مبهمة
الصفحه ٥٢٠ : إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أُخرى ، وذلك لأنّ
الدالّ عليه أحد الأُمور الثلاثة :
١. اللام ولا دلالة
الصفحه ٥٢١ : لفظ « كلّ » طابق النعل بالنعل
بمعنى انّه لا حاجة في فهم العموم إلى إجراء مقدّمات الحكمة. نعم دفع