الصفحه ٣٢٤ :
إرشاداً إلى الفساد
أو إلى المانعية واضح الحكم فلا يكون داخلاً في محلّ النزاع.
وأمّا
الثاني : أي
الصفحه ٣٢٩ : كان مسقطاً للإعادة والقضاء ) فالصحة والفساد حكمان عقليان حيث يستقل
العقل بسقوط
الصفحه ٣٣١ : .
وثالثاً
: أنّه قدسسره حكم بأنّ
الصحّة والفساد مجعولين شرعاً فيما إذا كان المأتي به غير واف بمصلحة الواقع
الصفحه ٣٣٨ :
ركع أو سجد لا نهي هنا
قطعاً حتّى يبحث في دلالته ، وأمّا إذا كانت الشبهة حكمية فالشكّ في الصحة وإن
الصفحه ٣٤١ :
المصلّي عالم بالحكم ، وانّ الشارع سلب عن العزائم عنوان الجزئية فيمتنع أن يقرأها
بقصد الجزئية ، وإنّما
الصفحه ٣٤٥ :
لكن يجب أن لا يكون محكوماً بحكم يضادّ حكم الملزوم كما في المقام.
بل المراد من اللازم مالا يمكن سلبه
الصفحه ٣٥٣ :
المقام الثاني
دلالة النهي على الفساد في
المعاملات
قد عرفت حكم النهي عن العبادة ولم يذكر
له
الصفحه ٣٥٥ : المكلّف مسلّطاً على المعاملة في حكم
الشارع ويترتب على ذلك فسادها.
ثمّ إنّه قدسسره
استشهد على ما رامه
الصفحه ٣٥٨ : ، فقال : « ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما » قلت : ـ أصلحك
اللّه ـ إنّ الحكم بن عتيبة
الصفحه ٣٥٩ :
يستلزم العقوبةَ
والمؤاخذةَ في الآخرة ، وحينئذ يدلّ على أنّ كلّ مخالفة شرعية للحكم التحريمي في
مورد
الصفحه ٣٦٠ : ينفك عن الفساد ، بخلاف العصيان التكليفي الذي نحن
بصدد بيان حكمه فلا يلازم الفساد.
وإن شئت قلت : إنّ
الصفحه ٣٧٢ : ( المتوفّى ٧٥٧ هـ )
شارح مختصر الحاجبي قال بأنّ المراد من الموصول ( ما ) هو الحكم ، فهو إن كان محمولاً
على
الصفحه ٣٧٥ : المحقّق الخراساني أن يعرّفه
بتعريف أسهل وهو : حكم إنشائي أو إخباري لازم للمعنى المراد من اللفظ.
الثالث
الصفحه ٣٧٦ : مجرد تصوّر الموضوع إلى اللازم والحكم بالملازمة.
٣. اللازم غير البيّن بالمعنى الأعم ،
وهو ما يحتاج
الصفحه ٣٧٧ : بالحكم ما فهم منه العلية فهو
المدلول عليه بدلالة الإيماء والتنبيه ، كما لو قال السائل : واقعت في نهار