الصفحه ٢٧٠ :
الاجتماعي جوابين :
أحدهما : مبني على التصرف في متعلّق
النهي.
ثانيهما : مبني على التصرف في مفهوم
الحكم
الصفحه ٢٧١ : الملازم ، ولو نسب إلى
العبادة ، فإنّما هو بالعرض والمجاز ولا مانع من اختلاف المتلازمين في الحكم إذا
لم
الصفحه ٢٧٤ : هناك أي حكم للشرع.
٢. حديث الرفع ، روى الصدوق في خصاله عن
شيخه أحمد بن محمد بن يحيى رضياللهعنه
عن
الصفحه ٢٧٦ : العلم بالملاك رهن وجود الحكم
وفعليته ، ومع عدم الفعلية كما هو المفروض كيف نستكشف وجود المفسدة الأُقوى من
الصفحه ٢٧٨ : فرق بينها من هذه الناحية أصلاً.
حكم الاضطرار بسوء الاختيار
هذا هو الموضع الثاني الذي عقد لبيانه
الصفحه ٢٨١ : لا في
توجّه الخطاب.
وأمّا الرابع ، فهو جريان حكم المعصية
عليه وكونه معاقباً فقد علم ممّا ذكرنا
الصفحه ٢٨٦ : ء » الذي مقدّمته الخروج ، مع أنّ الحكم الشرعي في
المقام هو حرمة الغصب ، لا وجوب ترك البقاء ، اللّهم إلا إذا
الصفحه ٢٩٠ : ) بعنوان واحد بالوجوب والحرمة.
فإن
قلت : إنّه لا مانع من اجتماع حكمين
مختلفين ، لاختلاف زمان تعلّقهما
الصفحه ٢٩٣ :
عنوان انتزاعي ، ينتزع من خروج الغاصب عن أرض الغير ، وهو علّة غائية وليس بموضوع
للحكم ، كأنّ الشارع يقول
الصفحه ٢٩٧ : القول بالامتناع وتقديم
النهي.
حكم الخروج إذا تاب بعد
الدخول
لو تاب العبد ـ بعد الدخول ـ وحاول أن
الصفحه ٢٩٨ : المولى تكون توابعه محكومة
بحكمه ، وأمّا إذا تقلّب حكمه ـ بحكم انّ التائب من ذنبه كمن لا ذنب له ـ فتكون
الصفحه ٣٠٠ : .
٣. إذا قلنا بالامتناع ودار الأمر بين
تقديم أحد الحكمين ، فهل يقدّم النهي أو الأمر؟ وقد ذكروا لتقديم النهي
الصفحه ٣٠٨ : ءة للعلم القطعي بوجود الحكم الفعلي على كلّ تقدير كما في المرأة المرددة بين
كونها زوجة على رأس أربعة أشهر أو
الصفحه ٣٠٩ : ، مبنيّ ـ كما تقدم ـ على أنّ المفسدة الغالبة المحرزة مانعة
من الصلاة ، فعدم إحرازها يكفي في الحكم بصحّة
الصفحه ٣١٦ :
الحكمين في مورد الاجتماع.
ويظهر ذلك من الشيخ أيضاً قائلاً بأنّ
العالم والفاسق طبيعتان متغايرتان فيلزم