الصفحه ١٨٣ : .
فإن
قلت : إنّ مقتضى قاعدة الفراغ هو الحكم
بصحّة العمل ، وعليها ، فالوضوء في الصورة الأُولى والثالثة
الصفحه ١٨٦ : هذه القاعدة المتمثلة في هذه الرواية لوجود روايات
كثيرة في هذا المورد حيث حكم عليهم بالأمر بالعبادات
الصفحه ٢٠٣ : أحد الحكمين فقدّمنا النهي على الأمر ، يكون المورد من صغريات
المسألة الآتية في دلالة النهي على الفساد
الصفحه ٢٠٧ : منها ما يوجب التصديق بثبوت
حكم أو نفيه فهي من المبادئ التصديقية لعلم الفقه ، وعلم الأُصول كلّه مبادئ
الصفحه ٢١٦ : عنه إلى الآخر نسبة المشخّصات ، فلا محالة يكون كلّ
منهما محكوماً بحكم الآخر ، فيلزم منه اجتماع الحكمين
الصفحه ٢٢٥ : ء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافياً لوجوب الصلاة.
(١)
وفي الختام نقول : إنّ المحقّق النائيني
جعل
الصفحه ٢٢٨ : إلا
إلى ما وقع في إطار قدرة المكلّف » ، عبارة أُخرى عن حكم العقل بذلك ، وإلا فلو
غضّ النظر عن حاكمية
الصفحه ٢٢٩ : الثانية
، لكون النهي حكماً اقتضائيّاً لا فعليّاً » وذلك لأنّ القائل بالامتناع يحمل أحد
الحكمين على
الصفحه ٢٣٩ :
غير تام ، وذلك
لأنّه إن أُريد من تعلّق الحكم بالخارج ، الفرد الخارجي من الصلاة بعد وجودها فهو
طلب
الصفحه ٢٤٨ : السقوط ، وقبل الوجود ليس لها تحقّق في
الخارج حتّى يتعلّق بها الحكم.
الثاني
: انّ حديث التركيب
الصفحه ٢٤٩ : الحكم الشرعي من هذه
المقدّمات الفلسفية المبتنية على مقدّمات غير واضحة لا يمكن الاعتماد عليه.
الصفحه ٢٥٠ : الاجتماع.
يلاحظ عليه بوجهين :
١. انّ القائل بالامتناع يقول بأنّ
الحكم بصحّة الاجتماع يؤول إلى
الصفحه ٢٥٣ : مختلفتين.
نعم غاية ما يمكن أن يقال : انّه يمتنع
أن يكون اللازم محكوماً بحكم مضاد مع حكم الملزوم ، فإذا
الصفحه ٢٥٤ :
أمّا عدم المحذور في مقام الجعل
والتشريع فلعدم التكاذب بين الحكمين ، إذ لا مزاحمة بين إيجاب الصلاة
الصفحه ٢٦٨ : العبادات والمعاملات ، فهذا القسم خارج عن محط البحث.
٢. أن يكون النهي لبيان حكم تحريمي
كالنهي عن الوضو