الصفحه ٦٦ : تنافي الدليلين في
الجعل والإنشاء بأن يستحيل من المقنن الحكيم ، صدور حكمين أو جعلين حقيقيين لغاية
الصفحه ٦٨ : .
٤. سبق أحد الحكمين زماناً.
الصفحه ٧٩ : المتعلّق بالأهم ووجه المطاردة فعلية كلّ من الحكمين لحصول شرط
الفعلية وداعوية كلّ إلى متعلّقه.
أقول
: هذا
الصفحه ٨١ :
وأمّا الثاني : أي المطاردة في مرحلة
الفعلية فلا شكّ انّ كلاً من الحكمين فعلي يدعو إلى إنجاز
الصفحه ٩٠ : . وقد قرره تارة
في هذا المبحث وأُخرى في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، وإليك إجمال ما
أفاد
الصفحه ١١٦ : مقدّمتين :
المقدمة
الأُولى : الإطلاق هو كون ما وقع تحت دائرة
الطلب تمام الموضوع من دون سريان حكمه إلى
الصفحه ١٢٩ : المتلازمين يجب أن يكونا متّحدين
في الحكم ، فإذا تعلّق البعث بالطبيعة ، يجب أن يتعلّق بلوازمها وضمائمها
الصفحه ١٣٧ : ، وأمّا الوجوب والاستحباب فإنّما يستفاد من القرائن أو
من حكم العقل ، فإذا أمر وسكت يحكم العقل بلزوم إطاعة
الصفحه ١٤٦ : .
وأمّا الثاني : فلأنّ الحكمين وإن كانا
فعليين ولكن مخالفة التكليفين الفعليين إنّما توجب كثرة العقاب إذا
الصفحه ١٤٧ :
والحاصل : انّ الكبرى أي مخالفة كلّ حكم
فعلي توجب العقاب ممنوعة ، وإنّما توجبه إذا لم يصرح المولى
الصفحه ١٦٦ : عامّة القضاة والحكام لا على صنف منهم لكن على
نحو لو قام واحد منهم بإجراء الحكم أو تصدّى أحد القضاة للقضا
الصفحه ١٧٠ : يتعلّق بذوات
الأفراد فكلّ فرد محكوم بحكم خاص غير حكم الفرد الآخر ، وأمّا الواجبات الكفائية
فهي عبارة عن
الصفحه ١٧١ : الواجب المشروط ، حيث قال في وجه الحمل على كون الواجب واجباً عينياً بأنّ
الحكمة تقتضي كونه مطلقاً
الصفحه ١٧٢ : .
٢. إذا قلنا بأنّ الواجب الكفائي ما له
بدل فإذا قام أحد يسقط الحكم عن الأبدال الأُخر ، فالمقصود البدل الذي
الصفحه ١٧٥ :
حكم الصور.
١. إذا تسابقوا عليه فسبق واحد منهم
لحيازته بطل تيمّمه خاصّة ، لأنّه وجد الماء عرفاً