الصفحه ٦٧٧ : بأَنفُسِهِن أَربعة أَشهُر وَعشراً
). (٣)
وربّما يتصوّر انّ الآية الأُولى تدلّ
على حكم تكليفي للزوج في حقّ
الصفحه ٦٨٢ :
القرآنية ، ولعلّ
هناك موارد أُخرى لم نشر إليها.
واعلم أنّ البحث في المقام هو نسخ الحكم
الشرعي
الصفحه ٧٠٢ : في هذه
المباحث هو تمهيد مقدّمات لاستنباط الحكم الشرعي وليس التعرف على مفاد لفظ بما هو
هو غاية للأُصول
الصفحه ٧١٨ : مبتدأ وذا حال. (١)
توضيحه
: أنّ لعلم الشخص حكمين : أحدهما معنوي ، والآخر لفظي ، والأوّل وهو انّه يطلق
الصفحه ٧٤٠ : الملقى إلى المخاطب
كاشفاً عن تمام مراده ، وهذا ملازم لصحّة حكم المخاطب أنّ هذا تمام مراده ،
والمفروض عدم
الصفحه ٧٤٧ : ، ومجرّدين عن ذكر السبب ، تكون
هنا صورتان :
الأُولى
: إذا أحرزت وحدة الحكم وأنّ هنا وجوباً واحداً لا
الصفحه ٧٥٠ : هذا القبيل كاف في الحكم
بالاشتغال ولزوم عتق رقبتين.
أضف إلى ذلك : أنّ إثبات وحدة التكليف
بهذه
الصفحه ٧٦١ : بعد
الآخر :
١. المحكم والمتشابه لغة
وقرآناً
١. المحكم من الحُكْم وهو بمعنى المنع
ومنها الحِكْمة
الصفحه ٤١ : الاقتضاء إمّا بدلالة اللفظ
، أو بحكم العقل بالملازمة. فلنقدّم الكلام في دلالة اللفظ على البحث في حكم العقل
الصفحه ٤٣ : تبيّن انّه لا وجه لادّعاء
الاستلزام لا لفظياً ولا عقلياً ، فلنعطف عنان القلم إلى بيان حكم الضدّ الخاص
الصفحه ٤٤ :
المحور الثاني
حكم الضدّ الخاص
والكلام في المقام هو نفس الكلام في
المقام السابق ، غير أنّ
الصفحه ٥٠ : الخراساني مناقشتين
أُخريين حول المقدّمة الأُولى ، وإليك دراستهما.
__________________
١. نهاية الحكمة
الصفحه ٦١ : ذمّة هذا البحث والكبرى على ذمّة المقصد الثاني ، فبضم الأمرين يُستنتج الحكم
الشرعي.
ثمّ إنّ جماعة
الصفحه ٦٢ :
الصلاة أمر لا طائل
تحته ، إذ لا نحتاج في الحكم بفساد الصلاة إلى النهي ، بل يكفي عدم الأمر بالصلاة
الصفحه ٦٣ : سقوط
الأمر بالطبيعة المتحقّقة في الفرد المزاحم لعدم القدرة على الإتيان به شرعاً ،
وهـو في حكم عـدم