الصفحه ٥٥٢ : ، يكون حكمها حكم الحجج اللفظية ،
فكما أنّ الثانية تجعل العام حجّة في غير عنوان الخاص ، كذلك الأُولى فكما
الصفحه ٥٥٤ : غير الفاسق وأُخرى لا يوجب ذلك ، كما إذا لم
يعتبر المتكلّم صفة في موضوع الحكم غير ما أخذه عنواناً في
الصفحه ٥٥٩ :
الخراساني من
التفصيل إليه.
وحاصله : انّه إذا كان الحكم الطبيعي
للموضوع هو الحرمة والفساد وكانت
الصفحه ٥٦٨ : تحت العام بعد
التخصيص هو القسمان الأوّلان لا الثالث.
وذلك لأنّ الحكم الوارد في القضية حكم
إيجابي
الصفحه ٥٧٦ :
خمسين إلا القرشية »
وإن كان هو اعتبار وصف القرشية على وجه النعتية في موضوع الحكم بتحيض القرشية بعد
الصفحه ٦١٥ : والمعدوم عن تلك
الطريقة ، فقال في الفرق بين الموردين ما هذا حاصله :
إنّ الحكم في القضية الحقيقية على
الصفحه ٦٢٣ :
القرآنية عند الشكّ
في مدخلية قيد في الحكم ، ( كحضور الإمام المعصوم أو الحاكم الإسلامي مبسوط اليد
الصفحه ٦٢٩ :
الاسناد؟ ( اسناد
حكم المختصّ بالبعض إلى الكلّ من باب المجاز في الاسناد ).
ومع أنّه قدسسره
قدّم
الصفحه ٦٣٦ :
مستفادين من مقدّمات الحكمة.
٢. أن يكون كلّ منهما مستفادين من
الدلالة الوضعية.
٣. أن يكونا مختلفين من
الصفحه ٦٤٠ : العلم » فيعمّم ـ عندئذ ـ كلا الخبرين ، وأمّا إذا كان المراد
بها ، ضد الحكمة ، فلا يعمّ خبر العادل ، إذ
الصفحه ٦٤٨ : استفادة العموم بالوضع لا بالإطلاق ، لما عرفت أنّ من مقدّمات الحكمة هو
عدم القرينة. وبما انّ الاستثناء صالح
الصفحه ٦٦٣ : مشكل لاستلزامه تأخير البيان عن
وقت الحاجة ، فإذا كان الحكم في مورد الخاص كالعقار في إرث الزوجة غير
الصفحه ٦٦٥ : حضور وقت العمل.
أضف إلى ذلك ما سبق من أنّه يلزم لغوية حكم الخاص في المقام وهو لا يصدر من الحكيم
العالم
الصفحه ٦٦٧ : مشتركاً معنوياً بتصوير جامع بينهما.
وأمّا اصطلاحاً فهو رفع الحكم الشرعي
بدليل شرعي متأخّر على وجه لولاه
الصفحه ٦٧٠ :
بالمنسوخ بفترة
قصيرة أو طويلة ، وأمّا التخصيص فيشترط وروده قبل حضور وقت العمل بالحكم ، وإلا
يلزم