الصفحه ٣٦٦ :
محط البحث ، قال في « الجواهر » : ذهب جماعة إلى اختلاف حكم المتعاقدين في البيع
وقت النداء إذا كان
الصفحه ٣٨١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : صدقة تصدق اللّه بها عليكم
فأقبلوا صدقته ، فلو لم يعقل من الشرط نفي الحكم عمّا عداها لم يكن
الصفحه ٣٨٤ : عن طريق الإطلاق
ومقدّمات الحكمة ، وانّ الاقتصار على بيان شرط واحد ، مع كونه في مقام البيان ،
شاهد على
الصفحه ٣٩٧ : على نحو ينتفي
الحكم عند انتفائها.
يلاحظ
عليه : بأنّ ما ذكره قدسسره نقض لما أبرمه في السابق ، وهو
الصفحه ٣٩٨ : غير مستطيع ، فإذا
قال : « إن استطعت فحجّ » يدلّ بمفهومه على سلب الوجوب عن غيره. إذ لو كان الحكم
ثابتاً
الصفحه ٤٢٥ : انّ الحكم في القضية الحقيقية ينحلّ بانحلال موضوعه إلى
أحكام متعددة.
ثانيهما
: انّ مقتضى تعدّد
الصفحه ٤٤٠ : إلا بالتعدّد ، ومنه يعلم حكم سائر الكفّارات.
٣. إذا أتلف ثوبين من صنف واحد ، فلا
يجوز الاقتصار على
الصفحه ٤٤٣ :
المتوغل في الإبهام.
٢. أن يكون المراد منه هو العناوين التي
أُخذت في لسان الأدلّة موضوعة للحكم عليها
الصفحه ٤٤٨ :
الحكم عند انتفاء
الصفة. (١)
يلاحظ
عليه : بأنّه يرد عليه ما أورده الشيخ على
تعريف الآمدي من عدم
الصفحه ٤٤٩ :
غير إثبات الحكم له
، لا إثباته له وانتفاءه عن غيره. (١)
يلاحظ
على الأوّل : بوجود الفرق بين
قولنا
الصفحه ٤٥٣ : فيه ، عدم مدخلية البياض في الحكم ، لا بنحو العلّة الناقصة ، ولا
التامّة ولا المنحصرة ، بخلاف سائر
الصفحه ٤٦٥ : بالغاية لوقف على أنّ المتفاهم العرفي منه هو
ارتفاع الحكم عند ارتفاع الغاية ، على نحو لو صرّح بعد ذلك ببقا
الصفحه ٤٦٨ : .
٥. عدم الدلالة على الدخول والخروج
وإنّما يُتبع في الحكم القرائن الدالة على واحد منهما. (٢)
وإليك دراسة
الصفحه ٤٧١ :
والعرف يصدقه في كلامه ، ولا يكون لهذا التصديق منشأ عندهم إلا عدم دلالتها على
إدخال الغاية في حكم المغيّى
الصفحه ٥٠٧ : ما يصلح أن ينطبق عليه ، غاية الأمر
: انّ تعلق الحكم به ، تارة بنحو يكون كلّ فرد موضوعاً على حدة للحكم