الصفحه ٢٠٩ : ء
أحكامه على العبادة ، ويستنبط من الجميع حكم فرعي. والمسألة الأُصولية عبارة عمّا
يستنبط بها حكم فرعي من دون
الصفحه ٢١٧ : المولى الحكيم لا يأخذ من متعلّق
الحكم إلا ما هو دخيل في غرضه ، والدخيل فيه ، هو نفس الطبيعة ، لا
الصفحه ٢٢٣ : تعارضاً ، لأنّ الحكم على عنوانين غير مرتبط
أحدهما بالآخر ، كما أنّ الجمع أيضاً عقلي مثل تعارضه ، وعليه
الصفحه ٢٢٧ : الأوّل فلأنّ منشأ اعتبار القدرة
نفس التكليف لا حكم العقل ، لأنّ الأمر هو جعل داع للمكلّف نحو المكلف به
الصفحه ٢٣٢ : حتى في الجهل عن قصور بخلاف ما إذا كانا من باب الاجتماع
وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة ، فيمكن الحكم
الصفحه ٢٣٣ :
القائل بالامتناع لا
يلتزم به ، ولو قلنا بأنّ اختلاف الحيثيتين ، لا يرفع تضاد الحكمين لكونهما
الصفحه ٢٤٣ : :
١. لا مانع من اجتماع الحكمين لاختلاف
المتعلّقين ، واجتماع الحكمين المتضادين في الفرد لا يضر ، لأنّ الفرد
الصفحه ٢٦٦ : . (١)
يلاحظ
عليه : أنّ الحكم بالصحة جازماً فرع وجود
الأمر ولولاه لما كان هنا كاشف عن الملاك قطعاً.
السادس
الصفحه ٢٨٥ : الإجمال في مقام الثبوت غير ممكن ، فلو سئل
المولى عن عموم حكمه للعاجز ، لأجاب بالنفي ، لأنّه تكليف بالمحال
الصفحه ٢٨٩ : إلى لزوم الأخذ بأقل المحذورين والخروج
ليتخلّص عن أشدّهما ، ومع حكم العقل بالخروج ، لا يكون الممتنع
الصفحه ٢٩٥ :
المورد الثالث : حكم العبادة
حين الخروج
إذا صلّى حال الخروج جامعة لسائر
الشرائط فالمشهور هو
الصفحه ٢٩٦ :
في حال الخروج على
القول بكونه مأموراً ، بدون إجراء حكم المعصية.
٤. إذا قلنا بالامتناع وقدّمنا
الصفحه ٣٠١ :
الدلالة الشمولية والدلالة البدلية إذا كان الدال عليهما هو الإطلاق الذي هو نتيجة
جريان مقدّمات الحكمة فلا
الصفحه ٣٠٦ : الطائرة المغصوبة ، والحجّ ، ففي مثله يرجع إلى القاعدة ، لا في المقام الذي
ليس هنا إلا أحد الحكمين إمّا
الصفحه ٣٣٧ : لأجل شبهة حكمية ، فالحكم
بالصحّة والفساد عند الشكّ يبتني على الخلاف في جريان البراءة أو الاشتغال عند