الصفحه ٧٣٢ : ، وانّ نتيجة مقدّمات الحكمة هي الشيوع والسريان ، ولكنّه غير صحيح ؛ إذ
غاية ما تثبته مقدّمات الحكمة كون ما
الصفحه ٧٣٣ :
الفصل الثالث
مقدّمات الحكمة
قد عرفت أنّ التمسّك بالإطلاق فرع جريان
مقدّمات الحكمة ، إمّا
الصفحه ٧٣٤ : المقدّمات الثلاث :
المقدّمة
الأُولى : إحراز كون المتكلّم في مقام بيان كلّ
ما هو دخيل في متعلّق حكمه بحيث
الصفحه ٧٤٩ : هو إحراز
وحدة الحكم وعدمه ، ففي الصورة الأُولى يحمل المطلق على المقيّد ، وفي الصورة
الثانية يعمل
الصفحه ٧٥٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
لم يقله ». (١)
يلاحظ
عليه : أنّه إذا كان القيد متصلاً بالمطلق
فالحكم على إطلاقه لم يصل فلا يكون
الصفحه ٧٥٥ :
إطلاق متعلّق الحكم
الآخر ، المستلزم لجواز تطبيقه على كلّ فرد أراد المكلّف تطبيقه عليه في الخارج
الصفحه ٤٠ :
يتلخص البحث في هذا الفصل في محاور
ثلاثة :
أ. حكم الضدّ العام.
ب. حكم الضدّ الخاص.
ج. الثمراث
الصفحه ٤٩ :
المعلول ، فهو على سبيل التقريب ، فانّ الحكم بالعلّية عليه ، بتشابه الملكات ،
فإذا قيل : عدم الغيم علّة
الصفحه ٥٦ :
يجتمعان.
ج : المتلازمان متساويان في الحكم ،
فإذا كان تركُ الإزالة منهياً عنه ـ حسب المقدّمة الأُولى
الصفحه ٩٤ :
الدليل بتركه حين
الأخذ بالآخر ، فالحكم في الدرجة الأُولى هو الأخذ بهما ، ولمّا كان الأخذ بهما
الصفحه ١١٤ : قدسسره من هذه
المقدّمات بقاء الحكمين أو الخطابين على الموضوعين من دون تقييد الأمر بالمهم
بالعصيان ، وذلك
الصفحه ١٣٠ :
يلاحظ
عليه : ما مرّ في مبحث وجوب المقدمة من أنّ
المتلازمين يجب أن يكونا غير متضادين في الحكم كأن
الصفحه ١٥١ : الأمر به أصلاً بل تتعلّق به الصفات الحقيقية كالعلم
والإرادة وما شاكلهما فما ظنك بالحكم الشرعي الذي هو
الصفحه ١٥٥ :
أ. إذا تخلّف السائق عن مراعاة قوانين
المرور ، فيمكن للحاكم تأديبه بأحد أمرين :
١. الحكم عليه
الصفحه ١٨١ : بالمطلق فلا تتم مقدّمات الحكمة في جانب دليل الواجب.
والظاهر انّ محط النزاع هو الثاني لا
الأوّل ولا