الصفحه ٢١٧ : ملازماتها ولا
مقارناتها على نحو لو أمكن إيجادها مجرّداً عنها ، يعد ممتثلاً.
ثمّ إنّ السيد الأُستاذ ذكر
الصفحه ٢٢٧ : الأوّل فلأنّ منشأ اعتبار القدرة
نفس التكليف لا حكم العقل ، لأنّ الأمر هو جعل داع للمكلّف نحو المكلف به
الصفحه ٢٢٨ : « أنّ منشأ اعتباره القدرة نفس
التكليف ، وذلك لأنّ الأمر جعل داع للمكلّف نحو العمل ، ولا يصحّ جعله داعياً
الصفحه ٢٣٥ : والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان ،
والزجر عنه في ذاك الزمان فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد
الصفحه ٢٣٩ : إيجاد الطبيعة فرع
وجود دال عليه ، والدال منحصر في الهيئة والمادة ، والأولى وضعت للبعث نحو الطبيعة
الصفحه ٢٥٣ :
الأمر بها سواء
أكانت مع الغصب أو لا ، بحيث يعد الغصب ، مأخوذاً في موضوع الأمر ولو على نحو
القضية
الصفحه ٢٥٧ : يكون التأكيد على حفظ الإطلاقين موجباً للتكليف
بالمحال ، ولكنّه لمّا أمر بها على النحو الكلي مخيّراً
الصفحه ٢٥٩ : ليس
على النحو التعييني من أوّل الأمر.
٥.
إن قلت : إنّ وزان الإرادة التشريعية كوزان
الإرادة
الصفحه ٢٦١ : ما فرغ عن الأجوبة الثلاثة
حاول أن يجيب عن الاستدلال على نحو التفصيل ، فقال : إنّ العبادات المكروهة
الصفحه ٢٦٥ : آكلة
الأكباد » ، وكان صوم ذلك اليوم من مظاهر التشبّه على نحو لولاه لما توجّه إليه
نهي ، وعندئذ يصبح
الصفحه ٢٧٦ :
: المفسدة الداعية إلى جعلها ) من ملاك الوجوب ( أعني المصلحة الباعثة نحو الإيجاب
) فمادامت المفسدة باقية على
الصفحه ٣٠١ :
وتقرر قوّة الدلالة بالنحو التالي :
إنّ دليل النهي أقوى دلالة من دليل
الأمر ، لأنّ مفاد النهي
الصفحه ٣٢٥ : أمثاله نحو « صوم العيدين » ، والصلاة
في أيّام العادة. (١)
يلاحظ على التعريف الأوّل : بأنّه لو
كان
الصفحه ٣٤١ : تقييد العبادة بعدمه ، وكون نسبتها إليه ، على نحو « لا بشرط
» فهو ممّا لا تدلّ عليه حرمة الجزء.
وإن
الصفحه ٣٦٢ : عنه مثل الإمساك والدعاء ونحو ذلك وهو باطل إذ نحن نجزم بأنّ المنهي
عنه أمر شرعي. (١)
وحاصل هذا