الصفحه ٨٨ :
عدم المهم في ظرف انفتاح باب عدم الأهم من باب الاتفاق ، فلا محالة لا محركية
للأمر بالمهم نحو طرد عدم
الصفحه ٨٩ :
كان سبب عدمه هو وجود الأهم فلا يقتضي عند ذلك سدّ عدمه ، فحينئذ لا محركية للأمر
بالمهم نحو طرد عدم نفسه
الصفحه ١٠٨ : الخميني قدسسره لمّا لم يرتض بالترتّب على النحو الذي
أقام دعائمه المحقّق النائيني ، سلك مسلكاً آخر في
الصفحه ١١٣ : بترك الآخر ، وأمّا لو كان أحدهما أهم
من الآخر فيحكم العقل بتقديم الأهم على المهم على نحو لو اشتغل
الصفحه ١١٩ : المرجع نفس الأمر
ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه على نحو الاستخدام ، بأن يقال : هل يجوز أمر
الآمر مع
الصفحه ١٣١ :
نحوه ، فالخصوصيات من الاعراض خارجة عن مصب الأمر. (١)
يلاحظ
عليه : أنّ ما ذكره مبني على تفسير الفرد
الصفحه ١٣٦ :
فعندئذ يقع الكلام في أنّه هل يبقى
الجواز بعد النسخ على نحو يصحّ لمن يناجي النبي أن يدفع الصدقة قبل
الصفحه ١٤٠ : وهو البعث نحو المأمور به ، فإذا دلّ الناسخ على أنّ المولى رفع اليد عن
بعثه فلا معنى للالتزام ببقا
الصفحه ١٦٢ : كيفية دفع الإشكال في الواجب التخييري.
وأمّا المقام فيقرر الإشكال بالنحو
التالي :
الصفحه ١٦٤ : معيّن ، بل إلى الجميع.
ب. انّ توجيه التكليف إلى الجميع بهذا
النحو يؤمِّن غرض المولى في الإتيان به
الصفحه ١٦٦ : عامّة القضاة والحكام لا على صنف منهم لكن على
نحو لو قام واحد منهم بإجراء الحكم أو تصدّى أحد القضاة للقضا
الصفحه ١٨٢ :
القضاء أو لا؟
٢. إذا أتى بالواجب ولكن شكّ في صحّة
العمل لأجل الشكّ في الشرائط وعدمها على النحو التالي
الصفحه ١٨٥ : التصوّر
:
الف : إذا تعلّق غرض المولى بإنجاز
الفعل وكان أمر المأمور الأوّل طريقاً للوصول إليه ، على نحو
الصفحه ١٨٨ : ،
فوجود المقتضي للإيجاب ، صار مصحّحاً للاستعمال.
٢. انّ المنشأ هو البعث نحو المطلوب وهو
أمر بسيط دائر
الصفحه ٢١٦ : بأمرين :
الف : فسّر الفرد ، على النحو الذي
فسّرناه ، وفرّق بين الفرد في مصطلح المنطقيين ، والفرد في