الصفحه ١٠٠ : امتثال الأمر الأوّل على نحو الشرط المتأخر بأن يقول
: « أزل النجاسة إن امتثلت فصلِّ » فلا يرتفع الفساد
الصفحه ١٤٦ : نحو هذا الوجوب
، فانّ الوجوب على قسمين : تارة يكون الإتيان بأحد الفعلين لا يجزي عن الفعل الآخر
كالصلاة
الصفحه ١٥٥ : فهي إيجاب الجميع لكن على وجه التخيير. وانّ الوجوب
التخييري نحو من الوجوب.
وأمّا المفارقة فتفارقها
الصفحه ١٦٧ : صرف الوجود ، على
نحو لو لم يحضر ، عُدّ المتخلف عاصياً لترك الأمر المطلق. (١)
يلاحظ
عليه : بأنّ دعوة
الصفحه ١٦٩ : مكان الفرد المردد ، أحد
المكلّفين ، وكلّهم مصاديق لهذا العنوان على نحو البدلية.
نعم يرد على تلك
الصفحه ٢٠٩ : النحو حيث
يثبت به القواعد النحوية ، أو البراهين التي يتوقّف عليها إثبات النسبة في المسألة
الهندسية ككون
الصفحه ٢٢٤ : والنهي عنه صرف وجود
الطبيعة.
فإن كان العنوان مأخوذاً في الخطاب على
النحو الأوّل ، فإنّ موضع الالتقا
الصفحه ٣٧٧ : كان مقصوداً بأن كان صدق الكلام أو
صحته يتوقّف عليه فهو المدلول بدلالة الاقتضاء ، نحو رفع عن أُمّتي
الصفحه ٣٨٢ : في الحكم ،
فهل على نحو لو ارتفع ارتفع ، الحكم مطلقاً ولا ينوبه شيء آخر ، حتّى يكون سنخ
الحكم مرتفعاً
الصفحه ٣٩٧ : .
وإن سيقت على النحو الثاني ، يكون له
مفهوم إن تم ما ذكر من أنّ القيود الزائدة في الكلام تفيد دخالتها
الصفحه ٤٢٧ : ظهور
الجزاء في الإطلاق ، بل يصير مثل ذاك سبباً للتصرف في ذيل الجزاء على نحو يلتحم مع
تعدّد الوجوب
الصفحه ٤٩١ :
والمراد من لام الاستغراق ما يدلّ على
شمول المدخول لكلّ ما يصدق عليه ، نحو قوله : (
إِنَّ
الإِنْسانَ لَفِي
الصفحه ٥٠٩ : كلّ فرد فرد ، لكن لا في عرض واحد ، بل على نحو التبادل ، كقوله :
أكرم أي رجل شئت.
وأمّا على مختار
الصفحه ٥٦٦ : الأُمور الثلاثة :
١. الموجبة المعدولة نحو قولنا : المرأة
غير القرشية ترى الدم إلى خمسين.
٢. الموجبة
الصفحه ٥٦٨ : .
٢. الموجبة سالبة المحمول.
نعم لو كان الواقع تحت العام على نحو
السالبة المحصلة نحو قولنا : إذا لم تكن هذه