١. المخصص المتّصل وتعدد الدال والمدلول

إنّ المجاز في اصطلاح المشهور عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، ولكن أدوات العموم كـ « كل » مستعمل في معناه الحقيقي ، الذي يعادله في اللغة الفارسية لفظة « هر » من غير فرق بين أن يكون مدخوله وسيعاً ، مثل « أكرم كلّ رجل » ، أو مضيقاً نحو : « أكرم كلّ رجل عادل » ، فكون المدخول موسّعاً أو مضيّقاً لا يؤثر في استعمال أداة العام فهو مطلقاً مستعمل في معناه وإنّما تعلم السعة والضيق ، ممّا يأتي بعده من « رجل » أو « رجل عادل » لا انّ لفظة « كلّ » تستعمل في الأوّل في المعنى الوسيع للسعة ، وفي الثاني في المعنى المضيق ، بل هو في كلا المقالين « كلّ رجل » ، « كلّ رجل عالم » مستعمل في العموم وإن كانت افراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر قليلاً.

وإن شئت قلت : إنّ المورد من قبيل تعدّد الدالّ والمدلول ، فكلّ لفظ مستعمل في معناه الحقيقي فلفظ « كل » مستعمل في الشمول ، كما أنّ كلاً من الرجل والعالم مستعمل في معناه ، وكلّ لفظ يحكي عن مدلوله ، لا عن مدلول الآخر.

نظير ذلك في المطلق والمقيد ، فإذا قال : أعتق رقبة مؤمنة ، فالرقبة مستعمل في نفس معناها المجرد عن كلّ خصوصية ، أعني : الإيمان ، وإنّما دلّ على شرطية الإيمان ومدخليته في المكلّف به ، هو لفظ « مؤمنة » فلكلّ لفظ رسالة خاصة يؤدّيها ، دون أن يتدخل واحد منه في رسالة الآخر.

ويكفي في ثبوت ذلك ، ملاحظة المحاورات الدارجة بيننا والقيود اللاحقة للعمومات والمطلقات في كلماتنا ، فإذا قلنا : تجب الصلاة على كلّ إنسان بالغ ، عاقل ، نستعمل كلّ لفظ في مفهومه اللغوي ، دون أن نستعمل الإنسان في الإنسان