إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]

Name: إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ جعفر السبحاني

قائمة الکتاب

البحث

البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

١٤٣/١

١٠ / ١

الصفحه ٤٧٢ : واحداً بعد الآخر. الكلام في « إلا » الاستثنائية ١. هـل الاستثناء مـن النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي

الصفحه ٥٠٠ : الصور المجسّمة لذوات الأرواح بصحيح زرارة عن أبي جعفرقال : « لا بأس بتماثيل الشجر ». (١) ٢. يستدلّ على

الصفحه ٥١٧ : عامة عرفية ، وهي انّ نفي الطبيعة بنفي عامة أفرادها والتبادر أفضل دليل له. هل استفادة العموم رهن

الصفحه ٢٠٧ : نقول : هل يجوز على اللّه أن يأمر بعنوان وينهى عن عنوان آخر ، متصادقين في أمر واحد أو لا؟ ولكن

الصفحه ٥٧٣ : لا غبار عليه ، إنّما الكلام في القيود المقارنة حيث زعم انّه يجوز أخذ شيئين مختلفين موضوعاً لحكم واحد

الصفحه ٤٦ : لا المقدمية إنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقّق بحيث لا

الصفحه ١٨٥ : المأمور الأوّل ـ فيكون كلا الشيئين متعلّقين للغرض. فعلى الأوّل ، يكون الأمر بالأمر ، أمراً بنفس الفعل

الصفحه ٢٥٦ : الشيء الواحد ، شيئين. وأمّا على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، فكذلك لأنّ المولى وإن لم يلاحظ عند

الصفحه ٣٦٢ : ، وهذا ما قلنا من أنّ النهي يدلّ على الصحة. يلاحظ عليه : أنّ الأمر غير دائر بين شيئين ، بل هناك أمر

الصفحه ٣٧٤ : كون القيد علّة منحصرة. ولا يخفى انّ ظاهر العبارة انّ هنا شيئين : ١. المعنى وهو العلّية

الصفحه ٥٤٧ : فعندئذ يكون متعلّق الإرادة الجدية هو المعنون المركب من شيئين. وهذا بخلاف التخصيص فانّ شأنه

الصفحه ٥٧٧ : ، فلابدّ أن يكون في الموضوع وحدة آلية يجعل الشيئين الأجنبيين أمراً واحداً ، وعندئذ ترجع السالبة المحصّلة

الصفحه ٣٥٧ : عليه من المسائل الثلاث لا تصلح للاستشهاد ـ كما عرفت ـ ثانياً. إكمال : الاستدلال بصحيحة زرارة ربّما

الصفحه ٦٣٣ : ١. إلغاء الخصوصية وإسراء الحكم لفاقدها ، كقول زرارة : أصاب ثوبي دم رعاف. (١) وقول القائل : رجل

الصفحه ٣٣٩ : النهي بالجزء كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة ، روى زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « لا تقرأ

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)