فقد نسب إلى بعض الشافعية صحّةُ الاحتجاج وهو كما ترى ، لأنّه يشترط في صحّة الاحتجاج وحدة الموضوع في جانبي المنطوق والمفهوم ، والاختلاف في وجود الوصف وعدمه ، وأمّا إذا كان الموضوع مرتفعاً كالإبل ، فسائمتها ومعلوفتها خارجتان عن موضوع الكلام.

قال في « القوانين » : إنّ دليل الخطاب نقيض المنطوق ، فلمّا تناول المنطوق سائمة الغنم كان نقيضه مقتضياً لمعلوفة الغنم دون غيرها. (١)

نعم نقل عن بعض الشافعية انّه استدلّ بمفهوم قولنا : في الغنم السائمة زكاة على عدم الزكاة في معلوفة الإبل ، ولعلّ وجهه هو إحراز انّ السوم يجري مجرى العلة المنحصرة فيثبت الحكم بثبوتها وينتفي بانتفائها ، غير أنّ الكلام في فهم العلّية المنحصرة ولعلّها إحدى العلل.

الرابع : ما هو المراد من الوصف؟

المراد بالوصف مطلق القيد الوارد في الكلام الأعم من الوصف الأُصولي ـ أي المشتق ـ أو الوصف النحوي التابع لموصوفه ، ولذلك يعمّ القيود الزمانية والمكانية.

إذا عرفت هذه الأُمور فلندخل في أدلّة القائلين في حجّية مفهوم الوصف.

__________________

١. القوانين : ١ / ١٨٦.