بمفهومه لا بمنطوقه ولولا كون المفهوم حجّة ، كيف استدلّ الإمام به على حرمة أكله.

فعلى المستنبط أن يتحرى في القرائن الحافّة حتى يعرف موقف المتكلم من الكلام.

ثمّ إنّ نفاة المفهوم استدلوا بوجوه ذكرها في « الكفاية » ونحن في غنى عن دراستها ، إذ لم نقل بدلالة القضايا الشرطيّة على المفهوم مطلقاً ، حتّى ندرس أدلّة المخالف ، بل ألمعنا إلى مواضع خاصّة لا أظن انّ المخالف ينفي وجود المفهوم فيها فلنرجع إلى البحث في تنبيهات الفصل التي عقدها المحقّق الخراساني.