النفسانية ذات الإضافة ، فلها إضافة إلى النفس لقيامها بها ، وإضافة بالذات إلى الصورة العلمية من المحبوب والمبغوض ، والمراد والمكروه ، وإضافة بالعرض إلى مصاديقها وأعيانها الخارجية ، وعلى ضوء ذلك فلا مانع من اجتماع الجميع في شيء واحد ، لأنّه إذا اجتمعت حيثيتان في شيء واحد ، تشتاق النفس إليه لحيثية وتزجر عنه لأجل حيثية أُخرى ، فتكريم اليتيم في الدار المغصوبة محبوب من جهة ، إذ فيه ترويح لحال اليتيم ؛ ومبغوض لكونه تصرفاً في مال الغير ، ونقضاً للقانون ، ويقرب منهما ، كون الشيء الواحد مراداً ومكروهاً لجهتين.
وأمّا المصلحة والمفسدة فليستا من الأُمور القائمة بذات الشيء ، بل المصالح والمفاسد الفردية ، يرجع إلى حياة الشخص الفردية ، فلا غرو في أن يكون الشيء في حياة الإنسان ذا مصلحة باعتبار ، وذا مفسدة باعتبار آخر ، إذ ربما يكون الدواء الخاص مفيداً ومضرّاً باعتبارين ، ومنه يظهر حال المصالح والمفاسد الاجتماعية ، والإشكال نابع من تنزيل المصلحة والمفسدة ، منزلة الكيفيات الجسمانية القائمة بذات الشيء ، وقد عرفت أنّهما من الأُمور الإضافية والنسبية ولا مانع من كون الشيء ذا مصلحة ومفسدة باعتبارات مختلفة.
٣. عدم المحذور في مقام الامتثال
هذه المرحلة من المراحل الثلاث ، هي بيت القصيد للامتناعي ، وهو يعتمد في إبطال الاجتماع على هذا المحذور ، أكثر من المحاذير الأُخر ، وحاصله انّه لو قلنا بجواز الاجتماع يلزم أن يكون الشيء الواحد مبعوثاً إليه ومنهياً عنه ، أمّا على القول بتعلّق الأحكام بالمصاديق الخارجية فواضح ، إذ يلزم من تصحيح الاجتماع أن يكون الشيء الواحد مبعوثاً إليه ومنهياً عنه ، وكون متعلّق الأمر غير متعلّق