البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٣٥٠/١ الصفحه ١ : جاء عن
أبي زرعة الرازي ، قال : توفي النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن رآه وسمع منه زيادة
على مائة ألف
الصفحه ١٦ : جاء عن
أبي زرعة الرازي ، قال : توفي النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن رآه وسمع منه زيادة
على مائة ألف
الصفحه ٤٣٢ : في « مطارح الأنظار » لا صلة له بكلامه وقد نشأ من عدم الرجوع
إلى نفس الكتاب ، فالأولى أن يقال : كما
الصفحه ٦٥٨ : ، فخذوه وما خالف كتاب اللّه فدعوه ». (١)
وهذا القسم من الأحاديث لا صلة له
بالمقام ، لأنّ الكلام في
الصفحه ٦٨ : مصب التشريع ولا صلة له بالشارع وإنّما يرجع إلى قصور قدرة
المكلّف عن الامتثال ، فللعقل سبيل إلى تعيين
الصفحه ٣٠١ : فيكون كلّ تصرّف عصياناً مستقلاً لا صلة له بالتصرّف
الآخر ، وهذا بخلاف الأمر فانّه بعث إلى الطبيعة ويكفي
الصفحه ٣٥٠ : ولا صلة له بقوله : « نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضاً ».
الصفحه ٩٣ : قدسسره مع أنّ ما ذكره الشيخ لا صلة له
بالترتّب المصطلح في المقام وذلك بالبيان التالي :
ذهب الشيخ إلى
الصفحه ٤٣٧ : مستقلاً ، ولا
صلة له بالمقام أي تداخل المسببات وعدمه ، أي لزوم تعدّد الامتثال وعدمه.
اللّهمّ إلا إذا
الصفحه ٦٨٣ :
الأمر الثالث
البداء
البداء مسألة كلامية لا صلة له بعلم
الأُصول ، والفرق بين النسخ والبداء أنّ
الصفحه ٢١١ : واحدة منهما لكن المخالفة في جانب النهي تتوقف على مخالفتهما
معاً ، وعلى ذلك لو صلّى في نفس الدار مع
الصفحه ٢٩٩ : بين خطابي : صلّ
ولا تغصب على القول بجواز الاجتماع ، وأمّا على القول بالامتناع فهما من قبيل
المتزاحمين
الصفحه ٩٨ : قولك : « وإن عصيت فصلّ » إلى قولك
: « أيها العاصي صلّ » ، ومن الواضح انّ الحكم لا يتكفّل حال موضوعه من
الصفحه ١٤٧ : ء رهن وجود صلة بينهما ، وإلا يلزم أن يكون كلّ شيء علّة لكلّ
شيء ، وهذا ما يعبّر عنه في الفلسفة بقانون
الصفحه ١٧٧ : إلى فوري وغير فوري ، والثاني إلى الموسّع والمضيّق ، فلنذكر
أُموراً لها صلة بالمقام :
١. إذا وجبت