البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٣١/١ الصفحه ١ : الصحيح إليه ـ قال : من قدّم
عليا على عثمان فقد أزرى على اثني عشر ألفا مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
الصفحه ١٦ : الصحيح إليه ـ قال : من قدّم
عليا على عثمان فقد أزرى على اثني عشر ألفا مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
الصفحه ٦٩٤ : هذا قد قذرني الناس قال : فمسحه ، فذهب ، وأُعطي شعراً
حسناً ، قال : فأي المال أحب إليك؟ قال : البقر
الصفحه ٤٢ : ، والمادة تدلّ على الطبيعة فأين الدال على طلب الترك؟
هذا كلّه حول الدلالة المطابقية.
وأمّا القول
الصفحه ٩١ : مطلقاً ، فأيّ مانع من طلب المهم عند عدم تأثير الأهم
وعدم باعثيته؟
وهذا التقريب جميل في بابه حقيق
الصفحه ١٤٨ :
واحد ، فأين قربان كلّ تقي ، من الناهية عن الفحشاء والمنكر؟ وأين كلاهما من عمود
الدين؟ إلى غير ذلك
الصفحه ١٩٤ : ، والمادة لا تدلّ إلا على نفس الطبيعة ، فأين الدال على
الوجود والعدم؟
نعم البعث أو الزجر ، لغاية الإيجاد
الصفحه ٢٢٨ : العقل ، فأيّ دليل يمنع عن كون الأمر داعياً إلى الأعم ممّا
هو واقع في إطار قدرة المكلّف وما هو خارج عنه
الصفحه ٢٣٩ :
، والثانية وضعت لنفس الطبيعة فأين الدال على إيجاد الطبيعة.
ب. لو افترضنا صحّة النظرية لكانت
النتيجة هي
الصفحه ٢٦٤ : بمعنى الزجر عن الفعل ، إلى
طلب الترك ، بحيث يصبح الترك كالفعل ، أمراً مستحبّاً ، أمر غير صحيح ، فأين
الصفحه ٢٦٥ : الصوم مأموراً به ، لا منهياً عنه ، وإنّما المنهيّ عنه هو
التشبّه والانسلاك في عدادهم في الظاهر ، فأين
الصفحه ٣١٨ :
يلاحظ
عليه : بأنّ المسألتين متميّزتان جوهراً قبل
تميّزهما بالاغراض وجهـات البحث ، فأين قولنا : هل
الصفحه ٣٣١ : ،
اعتباراً ، كإعطاء حد الرأس الذي شأنه الإدارة للرئيس ، فهو رأس اعتباراً ،
والآخرون بمنزلة الأعضاء فأين
الصفحه ٥١٠ : خاصاً ، فأين
لفظة « كلّ » من لفظة « أي » وهما من لفظة « المجموع » ، فالأمر يدور بين المتباينين
فلا أصل
الصفحه ٧٠٧ : العدم فهي كالمعدوم المطلق لا يخبر عنها فلذلك قال الشيخ الرئيس : ما
لا وجود له لا ماهية له ، فأي حكم على