كلمة الأُستاذ المحاضر

كلمة المؤلّف

المسألة أُصولية ، وهل هي عقلية أو لفظية؟

الفرق بين الضدّ العام والخاص والمحاور الثلاثة في هذا الفصل

الاستدلال علي الدلالة بالدلالات الثلاث

الاستدلال بمسلك المقدمية : ترك الضد مقدمة لفعل الضد

إنكار المقدمية لوجوه ثلاث

الاستدلال بمسلك الملازمة وانّ المتلازمين متساويان في الحكم

بطلان الصلاة علي القول بالاقتضاء وتصحيحها بالملاك تارة وقصد الامر المتعلق بالطبعي ثانيا وتصحيح الامر بالضدين علي نحو الترتب ثالثا

الفرق بين التعارض والتزاحم

مرجحات التعارض والتزاحم

الترتب من المسائل التي يكفي في وقوعها امكانها

التقريب الأوّل للترتّب ومناقشات المحقق الخراساني واجوبتها

الاستدلال على امتناع الترتّب لوجهين

التقريب الثاني لتصحيح الترتّب ومناقشته

التقريب الثالث لتصحيح الترتّب ومناقشته

التقريب الرابع لتصحيح الترتّب للمحقق البروجردي

التقريب الخامس لتصحيح الترتّب للمحقق النائيني ومناقشته

الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب

تقريب سيدنا الاستاذ في المقام بتصوير امرين عرضيين ومناقشته

ما هو المراد من العنوان وحكم الأوامر الامتحانية؟

ما ذكره السيد الأُستاذ في تفسير العنوان

ليس النزاع في الدلالة اللفظية كما انه ليس النزاع مبنيّاً على المسائل الفلسفية

ما هو المراد من الطبيعة والافراد في عنوان البحث؟

ادلة القولين وتحليلها

ثمرة البحث بين القولين

بحث اكمالي وهو ان للطبيعة أفراد لا حصص

إمكان بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب

ما يدلّ على بقاء الجواز بعد امكانه

شبهات مثارة حول تصوير الواجب التخييري

نظرية المحقّق الخراساني في تفسير الواجب التخييري ومناقشته

نظرية المحقّق النائيني في تفسير الواجب التخييري ومناقشته

نظرية المحقّق الإصفهاني في تفسير الواجب التخييري وتعليله

نظرية بعض القدماء وما هو المختار عندنا

تصحيح التخيير بين الأقل والأكثر

النظرية الأُولى في تفسير الواجب الكفائي وتحليلها

النظرية الثانية في تفسير الواجب الكفائي وتحليلها

النظرية الثالثة والرابعة في تفسير الواجب الكفائي

ثمرات البحث بين التفاسير المختلفة للواجب الكفائي

موسع ومضيق

هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد؟

مقتضي الأصل العملي في المسألة

هل بالامر هو أمر بنفس الفعل؟

ثمرات المسألة

إثبات شرعية عبادات الصبي بالعمومات

هل الأمر بعد الأمر تأكيد أو تأسيس

ما هو مفاد الهيئة النهي؟

عدم دلالتها على الدوام

الفرق بين الاجتماع الآمري والاجتماع المأموري

هل النزاع صغروي أو كبرويّ؟

ما هو المراد من الواحد في العنوان؟

ما هو الفرق بين هذه المسالة ومسألة النهي عن العبادة؟

المسألة أُصولية وفيه الاشارة الي سائر الاقوال

عموم النزاع لأقسام الأمر والنهي

لزوم أخذ عنوان المندوحة في النزاع وعدمه

جريان النزاع علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع او بالافراد

الفرق بين التعارض والتزاحم

ثمرات القول في المسالة

ادلة القائلين بامتناع

أدلة القائلين بجواز الاجتماع

نظريتنا في المسالة وذكر ما تبتني عليه

رفع المحاذير في مقام الجعل والمبادئ والامتثال

الاستدلال علي الجواز بالعبادات المكروهة وافاضة القول فيها

التنبيه الاول : في حكم الاضطرار إلى الحرام

الاضطرار إلى ارتكاب الحرام من غير اختيار

عبادة المحبوس المضطر

حكم الاضطرار بسوء الاختيار ، حكم الدخول ، حكم الخروج ، حكم العبادة حين الخروج

التنبيه الثاني : لا تزاحم علي القول بجواز الاجتماع والتزاحم علي القول بالمتنان

تقديم النهي لوجوه مختلفة ومناقشته

دراسة أقسام التوضّؤ بماءين مشتبهين

التنبيه الثالث : تعدد الإضافات كتعدّد العناوين أو لا؟

فيه مقامان : المقام الاول كشف النهي في باب العبادات عن الفساد

الفرق بين هذه المسألة ( دلالة النهي علي الفساد ) والمسالة السابقة

المسألة أُصوليّة لا فقهيّة

انقسام النهي إلى تحريمي وتنزيهي ، نفسي وغيري ، اصلي وتبعي وبيان حكمها

حكم النهي الإرشادي ، والنهي التخييري

تعريف العبادة والمعاملة

معنى الصحّة والفساد

هل الصحّة والفساد مجعولان مطلقاً او ليس بمجعولين وفيه تفصيل

ما هو الأصل المعوّل عليه عند الشكّ؟

في أقسام تعلّق النهي بالعبادة وبيان حكمها

المقام الثاني : دلالة النهي على الفساد في المعاملات

دليل القول بدلالته علي الفساد

الاستدلال بصحيحة زرارة علي الفساد

في ملازمة النهي للصحّة عند ابي حنيفة

فروع فقهية من ثمرات البحث

المنطوق والمفهوم من أوصاف المدلول

تعريف المفهوم

حصر المداليل في المنطوق والمفهوم

مسلك القدماء والمتأخّرين في استفادة المفهوم

النزاع صغروي لا كبروي

ما هو المراد من مفهوم الموافقة؟

الاستدلال علي دلالة الجملة الشرطية علي المفهوم بالتبادر ، بالانصراف ، التمسك بالاطلاق بالتقريبات الثلاثة

نظرية المحقق البروجردي في دلالة الجملة الشرطية علي المفهوم ما هو المختار عندنا؟

ما هو المختار عندنا؟

الأوّل : المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لاشخصه

الثاني : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء

الوجوه الخمسة في رفع التعارض بين مفهوم كل مع منطوق الاخر

التنبيه الثالث : تداخل الأسباب

معني التداخل في الاسباب

إطلاق الشرط يقتضي عدم التداخل في الاسباب

إطلاق الجزاء يقتضي التداخل فما هو المرجح لتقديم احدهما علي الاخر

التفصيل بين كون الأسباب معرفات أو مؤثّرات

التفصيل بين وحدة الأسباب جنساً وعدمها

ما هو الاصل المعول عند الشك؟

في تداخل المسببات ومعناه

إمكان التداخل ثبوتاً وعدمه

حجّة القائل بعدم التداخل

حجّة القائل بالتداخل

الثمرات المترتّبة على القولين

السالبة الكلية ومفهومها واختلاف العلمين في مفهوم قوله : اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء

في تعريف مفهوم الوصف وتحديد محل النزاع

أقسام الوصف

ادلة القائلين بحجية مفهوم الوصف

دراسة أدلّة النافي للمفهوم

هل للقضية المغيّاة دلالة على ارتفاع الحكم عن الغاية وما بعدها أولا؟

الأقوال في المسألة وبيان المختار

في دخول الغاية في حكم المغيّى وعدمه

سرد الأقوال وبيان ما هو المختار

الكلام في الا الاستثناء

أدلّة القائلين بدلالة الاستثناء على الحصر

بحث حول كلمة الاخلاص

من أدوات الحصر لفظة « إنّما »

الكلام في بل الاضرابيّة وتقديم ما حقّه التأخير

انقسام الاسم إلى العلم والكنية واللقب

أقسام العدد المأخوذة في الموضوع

تطبيقات وثمرات للمسالة

الفصل الأوّل : للعام صيغة تخصّه

الفصل الثاني : تخصيص العام لا يوجب المجازية

الفصل الثالث : العام المخصص حجّة في الباقي

الفصل الرابع : في حجّية العام في مورد إجمال المخصص مفهوماً

الفصل الخامس : المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً

الفصل السادس : إحراز ما بقي تحت العام بالأصل العملي

الفصل السابع : إحراز حال الفرد المشتبه بالعنوان الثانوي

الفصل الثامن : إحراز حال الفرد المشتبه بالأصل اللفظي

الفصل التاسع : لزوم الفحص عن المخصّص

الفصل العاشر : في الخطابات الشفاهية

الفصل الحادي عشر : تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

الفصل الثاني عشر : في تخصيص العام بالمفهوم

الفصل الثالث عشر : الاستثناء المتعقِّب للجمل

الفصل الرابع عشر : تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

الفصل الخامس عشر : في حالات العام والخاص وفيه البحث عن النسخ والتخصيص والبداء

الفصل الأوّل : في ألفاظ المطلق وفيه البحث عن اسماء الاجناس ، علم الجنس ، المعرف باللام ، الجمع المحلي باللام والنكرة

الفصل الثاني : تقييد المطلق لا يستلزم المجازية

الفصل الثالث : مقدّمات الحكمة

الفصل الرابع : حمل المطلق على المقيّد

الفصل الخامس : المجمل والمتشابه

بيان الأقوال في المتشابه

التأويل في القرآن الكريم

فهرس المحتويات