استصحاب الكلي ، لأنّ المتيقن هو الجواز في ضمن الوجوب ، والمفروض انتفاؤه ، فلو بقي الجواز فانّما يبقى ضمن إقامة فرض آخر كالاستحباب مكانه ، ومن المعلوم أنّ استصحاب الكلي بهذه الصورة غير جار لعدم اتحاد القضيتين.

فإن قلت : إنّ نسبة الوجوب إلى الاستحباب نسبة الشديد إلى الضعيف فيرجع الشك إلى انتفاء البعث الشديد من رأس أو تبدّله إلى فرد ضعيف كالاستحباب وقد استثناه بعضهم من هذا القسم.

قلت : ما ذكرته وإن كان صحيحاً عند العقل لكنّهما عند العرف متباينان.