الصفحه ٥١٥ : لكل
جهة حكمها من دون سراية إلى الأخرى ، ولو شكّ في بلوغ حدّ إلا يؤخذ معه بالإطلاق
ففي الأخذ به أو عدمه
الصفحه ٢٠٨ : الإجزاء ووجوب الاعادة فانّ موضوع الحكم هو صرف الوجود من الوقت
فلا بدّ من صدق الاضطرار بالنسبة إلى تمام
الصفحه ٢٢ : أخواتها من جهة وتمتاز
عنها من أخرى وحيث أن تنقيح الجهات الثلاث المذكورة في عدّة ما يتوقّف عليه فهم
المعاني
الصفحه ٧٤ : بل يحصل قهرا والعقود والإيقاعات من باب ما يوجد
بالآلة كالنجاريّ والبنّائي ، وكالخط وأمثال ذلك ، فليست
الصفحه ٥٨ : التحقق المذكور ولم يكن له مساس بمعاني الأفعال من
حيث نفس مفاهيمها الافرادية كما لا يخفى ، هذا مضافا الى
الصفحه ٤٠٤ : يقتضيه
بكون حاله كالنظر إلى الأجنبيّة في حال الصلاة لا فرق في بطلان الصلاة بقراءة
العزيمة في أثناء الصلاة
الصفحه ١٢١ : إلى استحالته كفاية المجعول في استحالة
جعله ، فحيث قد تقرر في محلّه أن مناط كون المقدّمة وجوبيّة مأخوذة
الصفحه ٢٥٨ :
محذور أصلا لاشكال بأن العلّة الغائيّة من أجزاء علّة الوجود فلا بدّ أن
يتقدّم وإلا يلزم الدور في
الصفحه ٤٥ : هي حاصلة بعينها للآخر ولا سبيل إلى دعوى المغايرة
بحسب السنخ والحقيقة كما في الحاصل من الأداتين
الصفحه ٢١٣ :
منضمّا إلى الأولويّة يوجب الاجزاء بالنسبة إلى القضاء لأنّ ما يوجب القضاء هو
عموم دليله أقوى من دليل عدم
الصفحه ٢٨٥ :
الأخير ليس من باب التزاحم بل راجع إلى باب التعارض ، والأولى في الترتيب وهو
الأول النافي للزمان الثاني
الصفحه ٥٠٤ :
«البحث الثاني» :
يقع البحث من جهتين :
أحدهما : فيما
وضع له المطلق.
ثانيهما : في
أن التقيّد
الصفحه ٤٤ : بخصوصه ، كقولنا : سرت من البصرة إلى
الكوفة ، وقولنا : يا زيد ـ مثلا ـ هي بعينها الحاصلة هنا في طيّ تركيب
الصفحه ٩١ : غيّروا التعريف إلى أمر أو أمور
فليس من تلك الصعوبة في شيء وذلك لأن التعريف بالمفردات إنما يكون بالمشتقات
الصفحه ٤٥١ :
باقية تحت ما دلّ على أنها إنما ترى الدم إلى خمسين والخارج عن تحته هي القرشيّة
فتأمّل.
وفيه