الصفحه ٤٠٣ : عنها
وأخرى يكون الوصف خارجيّا كالنظر إلى الأجنبيّة في حال الصلاة ، فعلى الأول من قال
: انّ تعدد العنوان
الصفحه ٢٨٣ : القضايا الخارجيّة الشخصيّة وحينئذ لا دخل لأحد البابين إلى
الآخر أبدا من جهة انّ باب التزاحم يكون في مرحلة
الصفحه ٣٩٥ : فيها
فيحصل الامتثال على النهي.
وأما إذا دخل
الدار فيمنع امتثال النهي لوقوعه إلى الحرام يكون من صغريات
الصفحه ١٥٨ : يعقل اهمالها في نفس الأمر بالنسبة إلى شيء مع
علم الأمرية والتفاته إلى ما له دخل منها في غرضه ويتساوى
الصفحه ١١٤ : النسبة إلى المباشر فلا يمكن
أن تجمعها نسبة واحدة تكون هي المطالب بها من المكلّف والمستعمل فيه هيئة الأمر
الصفحه ١١٥ :
الوجهين وبدونها إلى الخروج عمّا يقتضيه في ناحية التكليف من الوجوب المطلق
المقابل للمشروط وبينهما من البون
الصفحه ٤٠ : هو إلى كون الشيء في موطن وجوده موجودا لغيره كالألفاظ
بالنسبة إلى المعاني والصور العلميّة بالنسبة إلى
الصفحه ٥٧ : من حيث نفسه وهو الاسم وما يكون استعماله فيه اظهارا أو احضارا له على
جهة الخروج من قوّة المفهومية إلى
الصفحه ١٩٠ : بأنه يشترط في الإجارة عود النفع إلى المستأجر ، ويشهد ذلك في الرواية أنه
سئل رسول الله
الصفحه ٢٦١ : إذا كان
مؤثّرا في ظرف وجوده كما في بيع السلم وغيره والفضولي بالنسبة إلى النقل.
ولا فرق
بالنسبة إلى
الصفحه ٢٨٦ : كان اتّفاقيّا يكون راجعا إلى باب التزاحم.
وتوضيح ذلك :
انّ القسم الثاني من هذه الأقسام يكون
الصفحه ٤٦ : متأصّل ،
وإذ قد تبيّن في محلّه كما عليه المحققون من انحصار الوجه في الأول وعدم رجوع
الآخرين إلى محصّل
الصفحه ٢٥٦ :
فانّ غسل السابق الذي وقع في الليل يكون للاحقه أي لصحّة الصوم اللاحقة ،
فحينئذ بالنسبة إلى ذلك
الصفحه ٢٥ : ، لكن حيث انه يتولّد من انحاء
قيام العارض بموضوعاتها جهات ربط وإضافات أخر بالنسبة إلى ساير ما لها تعلّق
الصفحه ١٢٨ : الدواعي إلى كونها جميعا
من محصّلاته لا لكونها بأنفسها قيودا في عرضه كي يلزم مضافا إلى الخروج عن ظواهر