موضوعة لتلك المعاني في الشّرائع السابقة ، وفي الكفاية انها تثبت بكليهما باستعمال الشارع بوضع تعيّني فان الوضع كما يحصل بالتصريح بانشائه كذلك يحصل باستعماله في غير ما وضع له ، كما إذا وضع له بلا حقيقة ولا مجاز ، كما لو أردت تسمية ابنك «زيد» فتارة يتصرح بأني جعلت اسم هذا زيدا وأخرى تطلق هذا اللفظ عليه بحيث يفهم انه سمّاه زيدا ، وهذا النحو من الوضع التعيّني ليس به قائل من اللغويين. ثم انه ـ قدسسره ـ قال : إن الاستعمال يحتمل كان معناه اللغوي ، ثم ضعف مختاره الأول ، وقال لا مجال للوثوق بكون ثبوتها بالتعيّن بالاستعمال مع احتمال كونه مستعملا في معناه اللغوي وأما وضع التعيين بتصريح الشارع في لسانه ممنوع ، وبلسان تابعيه مكابرة. وذهب صاحب الفصول بطريق الجزم بأنها مستعملة في المعاني اللغوية وهو الأقوى وأيّدناه :
أولا :
بأن الحقائق ومفهومها ، وهكذا ساير ما ذكر في ثبوتها ثابت وموجود بمعانيها وأصولها ، وإن اختلفت باعتبار الكيفيات والحالات وعلى هذا تكون حقيقة لغوية.
وثانيا :
إن القرآن ورد بلفظ عربي ، وقوله : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) عبّر في قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ)