تعدده في نفسه يصير مجملا لا ظاهرا فيه.

واستدلّ القائل بالبيان بأن حذف المتعلّق يفيد العموم بعد أن الأصل في كل كلام حمله على البيان والإفادة نظير المطلق الوارد بلا قيد.

والجواب عن الأول : فعل الربط بينهما ظاهر عند أهل الاستعمال ، كما هو كذلك في أغلب الموارد التي يتعاطونه أهل العرف في محاوراتهم الأكل في المأكول واللبس في الملبوس والشرب في المشروب ونحوها.

وإن أريد الملازمة بمعنى أن نفس التركيب مع قطع النظر عن ظهور خارجي يقتضي الإجمال ، فهو حق.

وإن أريد أن الواقع على الإجمال في جميع موارد التركيب فهو فاسد ، لكن الإنصاف أنه لم يظهر من القائل بالإجمال غير الشق الأول من الترديد.

وعلى الثاني : بأن حذف المتعلّق إنما يفيد العموم بعد البيان في الجملة بواسطة إحرازه أو كان الكلام من الموضوع والمحمول ، وأما عند عدم إحرازها كذكر الفعل بدون الفاعل أو العكس فلا شكّ في إجماله كما نحن بصدده.

فالمضاف إليه هو الفاعل ، والموضوع في هذا التركيب وأصالة البيان لا تجري بعد العلم بالإجمال عرفا فلا يقاس ذلك.