على تمهيد مقدّمات وهي انّ الماهيّة يمكن اعتبارها على وجوه مختلفة ، فتارة يعتبر على جهة التقيّد بشيء خاص سواء كان ذلك مما يقتضي حصرها في شيء خاص كما في ماهيّة الإنسان الملحوظة معها خصوصيّة زيد على وجه لا يمكن التعدّي أو كان ما يقتضي بعدم حصرها في شيء خاص مثل ما يلحق الإنسان من الاعتبار الموجب لكفاية الإكرام لكل فرد منه في مقام الامتثال لو تعلّق الأمر باكرامه.
ولا ريب انّ ذلك اعتبار زائد على نفس المعنى ولا يلازمه دائما لجواز انفكاكه من الماهيّة وهذا هو المعبّر عندهم بالماهيّة بشرط شيء ولا يوجب بالتقيّد مجازا في المطلق وأخرى يعتبر على وجه عدم التقيّد وهي الموسومة عندهم بالماهيّة بشرط لا وهذا مما لا يحقق لها حكم علمي بعدم إمكان تحققها إلا في الذهن ، فان كان التقيّد الملحوظ عدمه فيها هو الوجود أو ما يلازمه لا يلازمه لا يوجب اعتبار عدم التقيّد مجازا فيه.
وثالثة تلاحظ الماهيّة المطلقة على وجه الإرسال وعدم ملاحظة شيء معها من أمر وجودي أو عدمي في هذه المرتبة ليست إلا هي ، ويمكن حذف جميع ما عداها وسلبها عنها كما انها في هذه المرتبة يحمل عليها الأضداد وهي الموسومة عندهم بالماهيّة اللابشرط شيء والتي يرتفع عنها النقيضان بمعنى عدم أخذهما فيها ، كما هو الموضوع لهما أيضا من دون حاجة لا يلاحظ معها قيد في صحّة حمل الأضداد أو المتناقضين عليها ، كيف؟ ، وتلك القيود لا بدّ من رجوعها إلى الأضداد وهي ثابتة لها من دون قيد دفعا للتسلسل.