الصفحه ٤٠٩ : المانعيّة على فرض كون المانعيّة معلول
للحرمة.
والتحقيق :
انّ نفس
المانعيّة مجري مجرى أصالة الحل عند
الصفحه ٥٩ :
خصوصها للانطباق إلا على نفس ذواتها دون شيء آخر متحصّل في أيّ وعاء ، كما
هو شأن المفاهيم مع
الصفحه ٣٣٨ :
شرطا بل الشرط في المقام شرط بوصفه الانتزاعي بحيث لو لم محالا تحقق شرط
المتأخّر كالشرط للسلام أي
الصفحه ٢٢٩ :
وقوله : «رفع
عن أمّتي ما لا يعلمون» دليل على ثبوت الواقع على حاله وإلا لم يصدق عنوان : «ما
لا
الصفحه ٥١٨ : حمل على الإطلاق على الجهة التي ورد
في بيانها لزم إلغائه بالمرّة ومثله أيضا أنه سئل الإمام
الصفحه ٥٢٠ : أعتق رقبة» إن قلت : «أعتق رقبة مؤمنة» ، وعليه أصحابنا
الإماميّة أجمع لعدم التنافي بينهما ، فلا حمل
الصفحه ٢٢٧ :
والقول
بالإجزاء وهو أصول مذهب المصوبة من المعتزلة فانه على مذهبهم انّ العمل بالإمارة
والأصول مؤدّ
الصفحه ٢٢٨ :
الثاني : القول
بعدم الإجزاء وهو الحق الذي هو مذهب الإمامي في جميع الموارد الاجتهادية في تبدّل
حكم
الصفحه ١٠٣ :
مديدة.
ومن الواضح
توقّف ذلك على كون المشتق موضوعا للأعم وإلا لما صحّ التعرّض لانقضاء تلبّسهم
الصفحه ٢٢٠ : بعد العلم بالصدور كأنه سمعنا من الإمام بلا واسطة ، والمستفاد منها
الجزئيّة والقيديّة لا تمام العمل
الصفحه ٣٨٠ : المفروض فلا جدوى
لها في حسن الفعلي فضلا عن حسنه الفاعلي ، كما لا يخفى.
وأما على ما هو
المختار عندنا
الصفحه ١١٨ : المتزاحمين دون خلوّه عن
ملاك الحكم ، ومن جهة حسنه الفاعلي فيكون مجزيّا بهذا الاعتبار من غير حاجة على
قيام
الصفحه ١١٩ : كما هو المفروض فلا جدوى لها في حسن الفعل فضلا عن
حسنه الفاعلي كما لا يخفى.
وأما على ما هو
المختار
الصفحه ١٨٠ : أنه قد فسّر في كلام غير واحد منهم الواجب
النفسي بما أمر به لنفسه والغيري بما أمر به لأجل غيره.
وعلى
الصفحه ٤١٥ : المقدار
يكفي في فساد العبادة فانها لا بدّ فيها عن جهة الحسن الفاعلي والفعلي معا ، ولا
يكفي حسنها العقلي