دخوله في المخصص معلوما كقوله : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم ، وشك في معنى الفاسق هل هو مرتكب الكبائر فقط أو مرتكب الصغائر؟ ، فمرتكب الكبائر دخوله في المخصص قطعيّ ، والشكّ إنما هو في الزائد الثاني : أن لا يكون الأقل داخلا تحت الأكثر كقولك : أكرم العلماء إلا زيدين ، وتردد الأمر بين أن يراد من المخصص فردان من العلماء التسمية كل منهما زيدا أو فردا واحدا مسمّى بزيدين.
وعلى التقادير المخصص إما أن يكون متّصلا كالشرط والغاية ويدل البعض والصفة والاستثناء على تأمّل فيه كما ستعرف الوجه فيه أو منفصلا والثاني ظاهر ، وهذه صورته والحكم بالإجمال في صورة دوران الأمرين المتباينين في محلّه سواء كان التخصيص متّصلا أو منفصلا ، والوجه فيه ظاهر كما عرفت في أول البحث حيث انّ لفظ العام لا يستفاد منه شيء ما لم يكن بيان من العلم أو الظنّ المعتبر بما أريد منه ، والمفروض انتفائه.
وكذلك في صورة دوران الأمر بين الأقل الذي لا يشمله الأكثر سواء كان المخصص متّصلا لعدم ما يوجب البيان لا من اللفظ ولا من غيره.
وأما الأول فظاهر ، وأما الثاني فغاية ما يمكن أن يقال : هو أنّ الأصل عدم خروج الأقل حينئذ بمنزلة المتباينين ، لا يقال : انّ خروج الواحد يقينيّ ، ولا يجري فيه الأصل ، فأصالة عدم خروج الأكثر سليمة عن المعارض.