الذي وضع له فانّ العام معنى من ينكشف لديه شيء من العلوم سواء كان قبل التخصيص أو بعده متصلا كان أو منفصلا ، فانه إذا قال : أكرم كل رجل أو كل رجل عالم على التخصيص انّ مدخولها ليس إلا الطبيعة المهملة المعرّاة عن كل خصوصيّة من العدالة والفسق وغيرها.
فأكرم كل عالم استعمل في العموم الذي وضع له سواء كان دائرته وسيعا أو مضيقا سواء كان قبل التخصيص أو بعده والتخصيص لا يوجب المجاز مطلقا كما لو مات جماعة من العلماء بعد الأمر باكرامهم فباطلاق مقدّمات الحكمة يكون العام حقيقة في جميع أفراده سواء كان عادلا أو فاسقا ، وإذا ورد بيان التخصيص يعنون العام بضدّ عنوان التخصيص فيكون عنوانه : أكرم العلماء الغير الفسّاق أو غير العدول ، فيكون موردا للحكم.
أقول :
انّ الشيخ أيضا ذهب بعنوان العام بالتخصيص ، وذهب صاحب الكفاية بعدم العنوان به وانّ ظهور العموم في جميع أفراده ليس بمقدّمات الحكمة بل نفس العموم يشمل جميع أفراده بالوضع لا فرق بين كونه قبل التخصيص أو بعده وليس العموم بمهملة عنده.
وعند الشيخ والنائيني القائلين بالإهمال وعنده انه مجاز بعد التخصيص وعند النائيني حقيقة بمقدّمات الحكمة ، وعند صاحب الكفاية حقيقة بالوضع ، وأما المطلق بعد التقيّد حقيقة عند الشيخ ومجاز عند صاحب الكفاية والنائيني ـ قدسسرهم ـ سيجيء في بابه.