البحث في الذخر في علم الأصول
٥٠٦/١ الصفحه ٤٣٥ :
وعلى تقدير كون
الخبر ممكن يدلّ على إثبات الإمكان لوجوده تعالى لا على وجوده تعالى ، وعلى الأول
الصفحه ٢٧٣ : ، قسم المقدّمة على قسمين ، قسم لا يقتضي الحرمة في
حدّ ذاتها ، وقسم يقتضيها كالمثال ، وفصل بينهما وقال
الصفحه ٣٥٣ :
تصحيحها بالأمر الترتّبي إذ لا معنى لقوله : لا تغصب وإن عصيت بالصلاة فصل
لأنه يكون من تحصيل الحاصل
الصفحه ١٣٤ :
مباشرا له فيحتمل أن لا يكون نفس الفعل مأمورا به أيضا وذلك ظاهر جدّا ،
وإن أراد بذلك أنّ مجرّد كون
الصفحه ٩٥ :
الكاتب كاتب فتأمّل.
وأما ما أجاب
به عن الإيراد بقوله : وفيه نظر ، إلخ ، لا نعرف له معنى محصّلا
الصفحه ٢٦٣ : الموجود الذي هو عبارة عن الرضا
، وهذا لا يتم إلا بالنقل لا بالكشف ، وهذا على مختاره ـ قدسسره ـ راجع إلى
الصفحه ٣٢٠ : :
فمنها : انّ
امتثال الخطابين في زمان واحد لا يعقل وما لا يمكن الامتثال به لا يمكن أن يكون
مطلوبا وما لا
الصفحه ٣٢٩ :
الأول داخل في موضوع التعارض ، لأن واحدا من الجهر والإخفات لا ملاك له ،
ولذا لو دلّ دليل آخر على
الصفحه ٣٦٦ :
والجواب عن
الثاني : أنه لا إشكال لتعلّق القدرة بالطبيعة بشرط انضمامها بالخصوصيّات والفرد
لا يمكن
الصفحه ٣٦٩ :
وأجيب : انه لا
يمكن أن يتعلّق الطلب بالصورة الذهنيّة بما هي مع قطع النظر عن الخارج لأنها
كلّيات
الصفحه ٣٧٣ : الاجتماع لا
يوجد مورد يقع التعارض بينهما ، ولم يقل به أحد ، بل يعامل معه معاملة التعارض
لتنافي مدلول
الصفحه ٤٤٥ :
لا وجه كذلك إذ لا نجد فرقا في المقام ، فدعوى الظهور في المتصل دون غيره
مما لا شاهد لها ، لأنّا
الصفحه ٥٢٧ : ولا تعتق رقبة مؤمنة» ، وفي المثالين الآخرين لا فرق بين
كون العموم والخصوص فيهما بين الفعلين أو بين
الصفحه ٥٣٤ : ذلك فيما إذا قلنا باعتبار الأصول لا من جهة الظنّ بل
تعبّدا إذ عند عدم الحاجة لا يترتّب على كلام أثر
الصفحه ٣٦ : المفاهيم الاستقلالية في
التراكيب الاستعمالية بحيث لا يمكن أن يستعمل فيها ألفاظها وتدلّ عليها بما هي