الصفحه ٣٩٨ : جواز الاجتماع لكونهما من مسألة المتزاحمين وبناء على
الثاني تكون المسألة من باب التعارض والموضوع في هذه
الصفحه ٤٠٩ : متحقق فيما نحن فيه لأن الحلّية المجعولة بأصالة الحل يكون
من سنخ الحلّية المجعولة في حال الاضطرار تكون
الصفحه ٤١٤ :
وواضح انّ نفس
الشكّ السببي حينئذ ليس بنفسه ومع قطع النظر عن استتباعه للشكّ في جواز الأكل
وعدمه من
الصفحه ٤١٩ :
«بسمه تعالى شأنه»
«الأمر الثالث» :
«في المفاهيم»
لا بدّ من ذكر مقدّمة :
وهي : انّ
المفهوم
الصفحه ٤٤٢ : يكون على نحو العموم الاستغراقي ، فلا يحل على
المجموعي إلا إذا قامت قرينة على ذلك ، وهذا الأصل من الظهور
الصفحه ٤٦٠ : والإطلاقات في جميع أبواب العبادات والمعاملات من
الأنكحة والبيوع وغيرها على وجه لا يحسن إنكاره من المكابر أيضا
الصفحه ٤٦٥ :
كان العام مبنيّا من جهة أخرى لزم الأخذ لوجود المقتضى وانتفاء المانع فلا
فرق بين أن يكون المبيّن
الصفحه ٤٧٠ :
الأخبار التي يمكن الوصول إليها في زماننا وغيرها من الإمارات الظنّية على
تقدير القول بها
الصفحه ٤٧٨ : إن أريد من المجاز المبحوث عنه في المقام والمجاز في
إرادة الخطاب كما يظهر من جماعة منهم بعض الأجلّة
الصفحه ٤٩٣ : التصرّف في ظاهر الجملة الشرطيّة بالغاء المفهوم رأسا
، وأما إذا كان المفهوم عامّا فلا بدّ فيه من تقديم
الصفحه ٥٠٢ : كالحيوان لعدم اندراجه تحت جنس مع أنه من أفراد الحدّ ،
فانّ الماهيّة الغير الملحوظة يخرج عن الحدّ فانها لم
الصفحه ٨ :
الصرف ، واللغة ، والمعاني ، والبيان والفلسفة ، وغيرها من العلوم ، فيكون
البحث عن عوارضه الذاتيّة
الصفحه ١٧ :
أنها لا تركيب لها من جنس وفصل ، ولا مادة لها ولا صورة وليست هي إلا حقايق
بسيطة يمتاز كل نوع منها
الصفحه ٢٦ : عرضية بنفسها أو تكون من
متعلّقات مقولة أخرى فان كانت الأولى كما في الاستقرار أفادت الأولى ، ويرجع ما
الصفحه ٣٠ : المعنى منه كما لا يخفى.
وغاية ما يمكن
أن يقال في تقريبه في خصوص المقام بل ويوجّه تقدّمت نسبة القول به