الصفحه ٣٩ :
المتحصّل في موطن آخر وفي الأخرى إيجادية آلة في موطن الاستعمال فلا جرم
تفترقان من هذه الجهة ، بأن
الصفحه ٥١ : وضع لإيجادها ، وأخرى كالجزئية بحيث ينحل المعنى مع
ما هو عليه من البساطة كما عرفت إلى جزءين أحدهما
الصفحه ٨٦ : تلك النسبة التقييدية لأنها مفاد المصدر لأنه يتحقق بعد
تحقق الضرب من زيد وصدوره عنه يضاف الضرب إليه
الصفحه ٩٢ : المنطقيين لم يتصرّفوا في مفهوم الناطق بل جعلوا الناطق فصلا
بما له من المعنى من دون تجريد ، ومما أورد على
الصفحه ١٠٩ :
القائمة هي له كما في الهيئات المبنيّة للفاعل أو إلى غيره من دون أن تكون
الهيئة مستعملة في أحد
الصفحه ١٢٨ :
وأما إذا لم
يكن هو بنفسه قيدا وكان من محصّلاته لكنّه مضافا إلى خلوّ أدلّة الباب عمّا يشعر
باناطة
الصفحه ١٤٠ :
وجه له إذ الدال على تقيّد المذكور على تقدير وجوده مما لا يفرق فيه من
الأدلّة اللفظية واللبّية على
الصفحه ١٤٣ : » وقوله : «لكل امرئ ما
نوى» وجه الدلالة انّ العمل عبارة عن مطلق الأفعال التي يتعلّق بها الأمر والطلب
من
الصفحه ٢٦١ : داخلا أو القيد فقط داخلا والمقيّد
خارجا ، ليس المراد من تأثيره فيما قيل إنما المراد من عدم الفرق إنما هو
الصفحه ٢٨٠ :
اقتضاء كل من الصلاة والإزالة في نفس المكلّف معا ، وفيما نحن فيه لا يمكن
اجتماع مقتضى الضدّين
الصفحه ٢٩٨ : الصلاة في أول الحقيقي من
الظهر ، هذا حال الشرط المقارن ، وأما الشرط المقدّم ووقوعه في الشرعيّات فأمره
الصفحه ٣٥٣ :
تصحيحها بالأمر الترتّبي إذ لا معنى لقوله : لا تغصب وإن عصيت بالصلاة فصل
لأنه يكون من تحصيل الحاصل
الصفحه ٣٦٠ :
الثاني : أن
يكون أحد المقولتين فعلا والآخر من متعلّقات الفعل ومتمما ، والمتمم مما لا يعرض
الجواهر
الصفحه ٣٦٣ : : إذا
لم تكن الجهة متّحدة في المبدأين كيف يكون بينهما العموم والخصوص من وجه لعدم
تصادق العنوانين على جهة
الصفحه ٣٨١ : محذور آخر بترتّب البحث من
مانعيّته من شمول الإطلاق وعدمها على الفراغ عن الجهة الأولي بعد البناء على