بالنسب الأربع بالحصر العقلي وبين أن يكون العنوانين المتأصّلين في الخارج بحيث يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد في الوجود والتغاير في المفهوم إما في عالم الاين مما تدركه الحواس الظاهرة أو الباطنة والوجدان واما في عالم الاعتبار ، فانّ عالم الاعتبار أيضا يكون خارجا لأنّ المراد بالخارج هو خارج الذي ولا إشكال بأن الموجودات الاعتباريّة التي وجوداتها باعتبارها وهو عبارة عن ايجادها فيتكوّنها اعتبارها واعتبار تكوينها لأن لها حظّا من الوجود كالموجودات الخارجيّة وإن كان أضعف منه اعتبره من نفذ اعتباره من العقلاء والرئيس عند العرف له حظّ من الوجود عندهم وليست الموجودات الاعتبارية كالولاية والملكيّة والزوجيّة والماليّة ونحوها أمورا فرضيّة خياليّة بل يعاملون العقلاء معاملة الموجود في عالم العين أو عالم الاعتبار فانّ العناوين الانتزاعيّة كالعناوين المتأصّلة لو كان لها منشأ انتزاع صحيح عند العقل وعند أهل العرف والاعتبار في الأحكام المنتزعة عليها.
(المقدّمة الرابعة):
قد علمت أن المقولتين قد تجتمعان في الوجود بايجاد واحد ، وكان التركيب بينهما انضماميا وعموما من وجه لا اتحاديّا يكون ثلاثة أنحاء :
الأول : انّ المقولين فعليّتين مستقلّتين صادرتين من المكلّف ابتداء بلا واسطة فعل من أفعال المكلّف كالصلاة والغصب يسمّون ذلك بالمقولات المستقلّة كل من الفعل مقولة في قبال الآخر.