الصفحه ٥٢٥ :
«البحث الخامس» :
من مباحث المطلق
والمقيّد ، فيما إذا كان منفيين سواء كان متعلّق النفي نفس الحكم
الصفحه ٤٨٤ : نِسائِهِمْ) حيث انّ الإيلاء وإن كان في اللغة لمطلق الحلف على ترك
الوطي الغير المشروع فلا بدّ من أن يراد من
الصفحه ٣٤٦ : في إثبات التوصّلية في اشتراك الحكم بين العالم
والجاهل.
وثانيا : انّ
قصد التوصّل كالإيصال لا اعتبار
الصفحه ٤٣٩ : معدومة.
«الوجه الثالث»
: تلاحظ القضيّة الخارجيّة وهي ما حكم فيها على نفس الأفراد الخارجيّة ابتداء
فتكون
الصفحه ٥٢٧ :
ويجب عدم عتق الرقبة المؤمنة» ، وإذا كان النفي والإثبات مستفادين من نفس
الحكم كقولك : «اعتق رقبة
الصفحه ٣٣٠ :
باب الاتفاق من دون أخذ القدرة في واحد منهما شرعا ، فيكفي إمكان الترتّب
للوقوع لأن الترتّب ليس إلا
الصفحه ١٦٥ : للواجب وأهمل في تمهيد المقدّمات فالعقل المستقيم حاكم
جزما باستحقاق العقاب المترتّب على تركه على ترك
الصفحه ٣١٤ : من اعتبار
كل مع إتيان الآخر وتركه أي إطلاق كل منهما في حال فعل الآخر وتركه كاطلاق وجوب
الصوم في حال
الصفحه ٣٠٥ : بالنسبة إلى الفعل والترك ولا لنتيجة بالنسبة إلى
العصيان والإطاعة بالنسبة إلى نفس هذا الخطاب.
ولا يعقل
الصفحه ٢٩٢ : واحد وفي باب التعادل ترتّبان ، وانّ في المقام لو
ترك الأهم وأتى بالمهم يعاقب بخلاف ما إذا قيّد إطلاق كل
الصفحه ٣٩٦ : مأمورا به مستقلا ولا مقدمة على ترك الحرام ، بل انّ الخروج مقدمة
لكونه في الخارج فيكون الخروج واجبا عقلا
الصفحه ١٦٢ :
مطلوبيّة ذاتيّة.
وإن فسّر
الوجوب الغيري بما لا تكون المصلحة الداعية إلى وجوبه حاصلة في نفسه بل
الصفحه ١٤٩ : للمولى من بيان
زائد على بيان نفس الطلب والأصل عدمه ، واحتمال العقاب على ترك الامتثال يدفع بقبح
العقاب من
الصفحه ٣٤٣ :
وبناء على مقدمية ترك كل ضدّ لفعل الآخر يقتضي أيضا اجتماع الأمر النفسي
والنهي الغيري في كل ضدّ لأن
الصفحه ٣٠٤ :
«المقدّمة الرابعة» :
ان انحفاظ
الخطاب بالنسبة إلى العناوين المأخوذة فيه مختلف ، فلو كان العنوان