الصفحه ٣٤٨ :
أرض مغصوبة لإنقاذ الغريق ـ حكمها النفسي هو الحرمة وحكمها الغيري هو
الوجوب والصلاة التي تركها
الصفحه ٢٤١ : للقيديّة في حال العلم ومصلحة
نفسيّة في جميع الحالات ـ حال العلم والجهل ـ فيكون الجهر شرطا للعالم به بنتيجة
الصفحه ١٨٦ : فيها فيكون مطلقا على نحو سائر المطلقات وعند عدم
التقيّد ظاهر في معنى المطلق فيكون المراد النفسي إذ لو
الصفحه ٢٧٠ :
كان المراد به الطلب الحتمي الذي يكشف عنه العقل على وجه يكفي في حامل
التكليف نفس حكم العقل من دون
الصفحه ٢٤٤ : واما ما كان تركه مستندا إلى ترك
نفسه بسوء الاختيار فلا يدخل في كبرى المفوّتة.
وبالجملة :
ترك الحج
الصفحه ٢٢٠ : الأصول ، وهو حكم ظاهري وليس فيها إلا الترخيص في مخالفتها
الواقع ، وكذلك الإمارة تكون حالها حال الأصول
الصفحه ٣٤٧ :
ولم يقيّد المطلوب في مقام الإثبات بهذا الشيء ، وأما المطلوب بالنسبة إلى
نفسه لا يقيّد له ، وعرفت
الصفحه ٣٤٩ : المطلوب من النهي ترك نفس الأفراد فيلزمه عدم تحقق وجود الطبيعة بالملازمة ،
فيكون الحكم انحلاليّا لا يسقط
الصفحه ٢١٦ : يجزي.
وفيه :
انّ الحكم
الظاهري فرع لا ثبوته وهو أنه غير ثابت رأسا إنما الثابت في باب الإمارات هو
الصفحه ٥١٥ : قاضي به على
المختار فلأن بعد احتمال البيان قويّا لا ضير في ترك الإطلاق به ولا يجري أصالة
الحقيقة ، وأما
الصفحه ١٩١ : المقدّمات في تركه ولا يترتّب على إطاعة واحدة أو
معصية واحدة إلا جزاء واحد وعقاب واحد ، سواء كان بخطاب أصلي
الصفحه ٣٢٧ :
كالإقامة للحرمة والصوم المترتّب على ترك السفر والبقاء عليها فانه لا شبهة
في انّ من ترك السفر
الصفحه ٤٤٧ : العنوان به وانّ ظهور العموم
في جميع أفراده ليس بمقدّمات الحكمة بل نفس العموم يشمل جميع أفراده بالوضع لا
الصفحه ١٩٨ : الحقيقي عن المكلّف بل لا بدّ من التقدّم والتأخّر في
النيّة ، ويلزم انفكاك زمان الحكم عن زمان الموضوع وإن
الصفحه ١٠٧ : الفعل مع المنع من الترك
وطلب والاستحباب عن طلب الفعل مع الرخصة في الترك ، فيكون مفهومها مركّبا من جنس