سرّه ـ من أن يكون التكليف متعقّبا بالعصيان لا يقتضي طلب الجمع لأن اعتبار الأمر الانتزاعي تابع لمنشا انتزاعه ، فما لم يتحقق العصيان خارجا لا يتحقق فعليّة المهم لأن اعتبار الأمر الانتزاعي في المقام لاعتبار الوحدة في متعلّق التكليف وإلا لو لوحظ كل جزء فعلا مستقلا فشرطه هو الشرط بوجوده العيني لا الانتزاعي والوجود العيني لكل شرط حاصل في ظرف حصول المشروط.
هذا مع انه يمكن الجواب عن أصل الإشكال بدون اعتبار شرطيّة الأمر الانتزاعي ، وتوضيحه يحتاج إلى بيان أمر خارجي وهو أنه قد يتخيّل أن ثمرة النزاع في أن أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه يصحّ أولا يصحّ تظهر في مسألة الصوم ، فانه لو قيل بصحّة الأمر مع العلم بانتفاء الشرط فوجوب الإمساك لمن يعلم بالمسافرة والخروج عن حدّ الترخّص قبل الزوال أو يعلم بالحيض في أثناء الصوم ، إنما هو الأمر المنتفي شرطه.
وأما لو قيل بعدم صحّة الأمر فوجوب الإمساك في مقدار من اليوم لدليل خارجيّ لا للأمر بالصوم ولكنّه تخيّل فاسد لأن الأمر بما ينتفي شرطه قبيح من الآمر فلا يمكن أن يكون وجوب الإمساك في نصف اليوم مبتنيا على هذا المعنى ، بل نقول : انّ الأمر الممتدّ الزماني كالإمساك من الفجر إلى الغروب نحو اعتبار وجوبه على قسمين :
تارة متعلّق الوجوب أمر ممتدّ ، والوجوب أمر وحدانيّ ، أي يجب أول الطلوع مجموع الإمساك هذا المقدار.
وبعبارة أخرى : متعلّق الوجوب أمر ممتدّ ، ولكنّ الطلب حاصل