وهكذا لا يصحّ أن يقال : أترك وإلا فافعل وحكم الضدّين لا ثالث لهما حكم النقيضين والجهر في القراءة لا ثالث لهما ، فلا يصحّ أن يقال : اجهر في القراءة المغرب وإن عصيت فأخفت لأن الإخفات بنفس عدم الجهر في القراءة حاصل فطلبه طلب للحاصل. هذا مضافا بأن العصيان الناشئ عن الجهل لا يعقل أن يجعل موضوعا للخطاب المترتّب فلا يصحّ أن يقال : اجهر وإن عصيت للجهل الناشئ عن التقصير في تعلّم الجهر فأخفت لأن هذا الخطاب لا يفيد بعثا مولويا لأن يتوجّه هذا الخطاب إلى الجاهل يخرج عن موضوع الجاهلية وهذا بعينه نظير عدم إمكان توجّه الخطاب إلى الناسي وهذا الوجه مشترك بين الجهل بالجهر أو الإخفات وبين الجهل بالتقصير أو الإتمام فلا يصحّ أن يقال : قصّر وإن عصيت للجهل بوجوبه فتمم فعلى فرض صحّة الترتّب لا يمكن تصحيح العبارة في المقام ولو بدليل خارجي.
(الثاني):
في بيان كيفيّة الترتّب في الخطاب الموسّع المترتّب عصيان المضيق فانّ الخطاب الترتّبي في المضيقين لا إشكال فيه فيصحّ أن يجعل انقاذ أحد الغريقين مترتّبا على عصيان الآخر لأن كلا من الخطابين متعلّق واحد فيجعل أحد المتعلّقين مترتّبا على عصيان متعلّق الآخر.
وأما في الموسع فيه إشكال لأن له افراد طوليّة في مجموع الوقت ومزاحمته للمضيق في بعض الافراد ويخرج عن تحت الإطلاق لعدم القدرة عليه فلا ملاك حينئذ يقتضي الفساد ، وأما سائر أفراده فداخل