كالإقامة للحرمة والصوم المترتّب على ترك السفر والبقاء عليها فانه لا شبهة في انّ من ترك السفر والصوم يستحق عقابين مع انهما ليسا بوصف الاجتماع مطلوبين ولذا لو جمع بينهما لم يقعا على صفة المطلوبيّة.
وأما ثانيا : فبالحل وهو انّ العقاب ليس إلا للمعصية فكل من هو قادر على الفعل والترك بالنسبة إلى تكليف فتركه اختيارا فهو معاقب ، كما انّ من ترك الصلاة على الميّت مع قدرته على الفعل والترك معاقب إذا لم يسقط التكليف عنه بفعل الغير فانّ العقاب من تبعات العصيان لا من آثار القدرة على الجمع.
وبعبارة أخرى : لا بأس بأن يستحق التارك للخطابين عقابين ولكن لا لترك الجمع بل للجمع في الترك ، فالتارك للمترتّب عليه حيث كان قادرا على فعل كل منهما وتركه وتركهما باختيار منه يستحق عقابين وإن لم يقدر على إطاعتهما معا وتعدد العقاب ليس دائما من آثار ترك الإطاعة معا بل قد يكون من آثار ترك إطاعتين وجمعه في تركهما ولذا لا إشكال في استحقاقه عقابين في ترك السفر والصوم مع انّ المطلوب ليس الجمع بينهما.
هذا وكأن السيّد الفشاركي التزم بوحدة العقاب ولكنّه بنحو الأكيد والشدّة وبعد ما عرفت من عدم البأس بتعدد العقاب ولا موجب لما التزمه مع انه لا يخلو عن مناقشة لأن شدّة العقاب مؤداها تأكّد الطلب الواحد المجتمع فيه ملاكات متعددة للطلب ، وأما الطلب المتعدد فلكل طلب عقاب على حدة.