التمليك بعد الموت لا يعقل تحققه قبله ولا عدم تحققه بعده وإلا يلزم تخلّف المجعول عن الجعل أو الجعل عن المجعول ولذا قلنا ببطلان الشرط المتأخّر والمتقدّم والواجب المعلّق وسرّه انه لو كان المتأخّر بوجوده الخارجي شرطا لفعليّة الحكم كيف يتعلّق فعليّته قبل تحققه ، وكذا لو تحقق الشرط وسبب الفعليّة كيف يتأخّر الفعليّة من الشرط لا من باب انّ تأثير المعدوم في الوجود ممتنع بل للخلف وكذا لو كان للشرط دخل في تحقق الفعليّة وملاك الحكم فالواجب مشروط لا معلّق لو لم يكن له دخل ، فالواجب مطلق ، ويجب تحصيل مقدّماته ولو كان من قبل الوقت فيلزم جرّ الزمان.
وبالجملة :
حال الشرائط وموضوعات الأحكام حال الأسباب الخارجيّة إذا تحقق الموضوع يتحقق معه الحكم زمانا وإذا لم يتحقق لا يعقل تحقق الحكم وترتّب الحكم على الموضوع صار منشأ لتوهّم جعل السببيّة فتوهّم انّ سببيّة الموضوع تحقق الحكم مجعولة.
فتلخّص مما ذكرنا من إمكان أخذ الشرط بنحو تلبّسه شرطا وموضوعا للحكم بل لا بدّ من أخذه كذلك ولذا قلنا : انّ الشرط بنحو الانقضاء هو آخر الأزمنة انه لا بدّ من تحقق زمان الوجوب والواجب في زمان الشرط حتى في مورد الموسع فضلا عن المضيق ، فالآتي بصلاة الظهر في آخر أزمنة وجوبها آت بما هو تكليفه في هذا الحال ومنبعث عن البعث الذي تعلّق به في هذا الزمان لا عن البعث في أول الوقت