الصفحه ٢٨٥ : كما قيل الأول : أن يكون في زمان ويكون راجعا إلى الضدّين كما في
وجوب صوم يوم معيّن وحرمته في ذلك اليوم
الصفحه ٢٩٩ : الصلاة في الوقت أولا ثم يطّلع العبد عليه ثم يصلّي حين بعثه إلى الصلاة
وهو أول الوقت الذي يجب فيه الفعل هو
الصفحه ٣١٧ :
الترتّبي يجري في هذا المقدار ، كما في الصوم فانّ وجوبه يتوقّف على إقامة
من أول الفجر إلى الزوال
الصفحه ٣٥٣ : الصلاة الذي
لا يكون مجامعا للغصب.
وعلى كل حال :
البحث عن المقام الثاني ، فانّ البحث عن المقام الأول
الصفحه ٣٩١ : الأول فيما إذا حبس فيها ولا يمكن
منها الخلاص وذلك يحتاج إلى بيان مبان ثلاثة فيها لكون الصحّة والبطلان
الصفحه ٤٣٠ :
أقول :
والأول والثاني
صريح في عدم تداخل الأسباب ، والثالثة ظاهر في تداخل المسببات ، ثم انّ
الصفحه ٤٦٣ : المتعلّقة بالأفعال بعناوينها الأوليّة كوجوب إطاعة
الوالدين في الأمور المباحة أو الغير المحرّمة وكامضاء وصايا
الصفحه ٤٩١ : : «أكرم خدّام العالم الفاسق».
أما المثال
الأول ؛ فالمفهوم في المقام قضيّة لبيّة لا يمكن التصرّف فيها
الصفحه ٥٠٣ : بيان ما هو المراد من المطلق كما يظهر من تضاعيف كلماتهم ومطاوى موارد
الإطلاق والحدّ الأول لا يصدق على
الصفحه ٣ : ، وأمور.
أما الأول ، ففيها
أمور :
(الأول) : في
تحديد ذلك العلم ، وعرّفوه بتعاريف لا تخلو عن الإشكال
الصفحه ٤ : المراتب
من أجزاء العلّة فيدخل فيها المرتبة الأولى كالألف والباء وحينئذ يدخل الأغيار فيه
، فلا يكون تعريفا
الصفحه ٩ :
إشكال الأول ، وهو عدم اتحاد موضوع العلم مع موضوع مسائله لو كان بواسطة العرض
الغريب. وكذا يرفع إشكال
الصفحه ١٦ : :
المقام الأول :
في بيان حقيقة
المعنى الحرفي ، ولا بدّ من تقديم أمور :
الأمر الأول :
إن مقولة
المعاني
الصفحه ٥١ :
الأول :
انه بعد ما
تبيّن أن مناط كون المعنى حرفيّا غير مستقل بالمفهومية هو كونه خصوصية إيجادية
الصفحه ٦٦ : أمرا
اختياريا مثل القاء على النار ، أو لم يكن اختياريا فعلى الأول يصحّ أن يتعلّق أمر
الأمر به والمسبب