الصفحه ٢٦٦ : كلامه ، فقد عدل عن البحث مراعاة للترتيب والحق انّ البحث هو أن يذكر في
التنبيهات بعد الفراغ عن أصل البحث
الصفحه ٢٧٤ : وبعد وجودها
لا توقّف للفعل الواجب على فعل المحرّم وليس في العقل ولا في الشرع ما ينافي ذلك.
أما الأول
الصفحه ٢٨٠ : لمضادّة مقتضاهما وبعد عدم إمكان اجتماع مقتضى الضدّين لا
يمكن كون أحدهما مانعا عن الآخر ـ إرادة الصلاة
الصفحه ٢٨٣ : الفعليّة بعد تحقق الموضوع كما
في : «صل وأزل النجاسة» ، فانّ كل واحد مجعول في مرتبته نفسه على نحو القضايا
الصفحه ٢٩٨ : العلّة مع معلولها زمانا كتعلّق التكليف بالتيمم بعد
عصيان الطهارة بالماء وتعلّق وجوب الزكاة بعد بلوغ
الصفحه ٣٠٠ :
التمليك بعد الموت لا يعقل تحققه قبله ولا عدم تحققه بعده وإلا يلزم تخلّف
المجعول عن الجعل أو الجعل
الصفحه ٣٠٢ :
الطلبين وعدم سقوطه بعد.
لأن هذا الأمر
الانتزاعي حاصل حين بقاء الأمر بالأهم فاجتمع الطلبان فالتشبّث بدليل
الصفحه ٣١٢ : المسافرة قبل تحقق قصد الإقامة
ويمكن إيجابها بعده لأن المفروض انّ مجرّد تحققه ليس موضوعا للتمام بل لا بدّ من
الصفحه ٣٤١ : غرفة واحدة إلا أنه بعد الأخذ النهي عن التصرّف باق فلا ملاك
بعد الوضوء للعجز عن التصرّف بالنهي الشرعي
الصفحه ٣٤٥ : الفصول من عدم اعتبار الإيصال في وجوب المقدّمة إلا أنه يرد
عليه أولا بأنه بعد امتناع التقيّد بالموصليّة
الصفحه ٣٨٢ : بون بعيد ، فتصحيح العبارة بالملاك إنما يكون بعد
الفراغ عن مقام ثبوت الحكم وتشريعه مطلقا.
بعبارة أخرى
الصفحه ٣٩٣ : لا محالة وبعد سقوط المزاحم
بالاضطرار تنتفي القيديّة كما كان الأمر بالنهي النفسي كذلك لا موجب بفساد
الصفحه ٤٤٤ :
من غير مرجّح فلا يكون حجّة فيه.
وأجابه الشيخ ـ
قدسسره بعد تسليم مجازيّة الباقي بأن دلالة العام
الصفحه ٤٥٩ : بما هو المقصود وعدمه في غيره فهما إنما يعتبران في محلّهما بعد ملاحظة
الأمر والجعل ولا يعقل اعتبارهما
الصفحه ٤٦٣ : الحكم للموضوع ثم بعد
ذلك التمسّك بالعموم في وجوب ترتّب آثاره.
ولو صحّ
التمسّك بالعموم في المقام لم يبق