الصفحه ١٢٩ : الآخر بقيديّة قصد الجهة أيضا ، والمشترك أخرها بين جميع الدواعي
كما قد عرفت.
«الرابع» :
انه بعد أن
الصفحه ١٣١ :
متعلّقه وامتناع بقائه بعده من الضروريّات العقليّة بل ومن الوجدانيّات
الأوليّة الغنيّة عن إقامة
الصفحه ١٣٦ :
بعد العلم بالأمر ، ولا يتحقق إلا بقصد القربة والإطاعة.
وتبعهم صاحب
الكفاية ـ قدسسره ـ وردّ
الصفحه ١٤٠ : على ما هو مدلول المادة ، وبعد إيجاد
المكلّف نفس الفعل في الخارج ، لا مناص من سقوط الطلب لامتناع طلب
الصفحه ١٤١ : ، نعم قد يمكن القول بالاشتغال فيما يكون الشكّ في كيفيّة الامتثال بعد
معلوميّة وجوب نفس الامتثال من الشرع
الصفحه ١٦٧ : عدم وجوبه بعد ، كما في الغسل قبل الفجر للصوم في ليالي شهر
رمضان ولم يقل بالوجوب قبل زمان الواجب في
الصفحه ١٧٥ : المثال المذكور يحكم بوجوب الصوم ولو بعد ارتفاع الإقامة ويحكم بوجوب الحج
ولو بعد ارتفاع الاستطاعة وإلى عكس
الصفحه ١٧٩ : الأول كما في جميع المقدّمات الوجودية للواجب بعد دخول الوقت
وقد يكون مطلوبا بعد وجود الفعل الأول في الحال
الصفحه ١٨٨ :
اشتباه أحدهما بالآخر في وقت أو بعد الوقت مع وجوب قضاء الآخر وإلا فيرجع
الأمر إلى البراءة كما لا
الصفحه ٢٠٥ :
القضاء هو الفوت والكلام في أنه إذا شكّ في الفوت وعدمه بعد الوقت فيما
يجري قاعدة الحيلولة كما هو
الصفحه ٢٠٧ : استحبابي وليس ذلك امتثالا بعد امتثال ، قال ـ قدسسره ـ : ليس الدلالة اللفظيّة لا اقتضاء بل انها عقليّة
الصفحه ٢٠٩ : حديث : «لا تعاد ..» ومع ارتفاع العذر في الوقت بعد
إتيان المأمور به بحيث اعادتها بعد كونه مضطرّا من
الصفحه ٢١٣ : بعد إحراز المصلحة المترتّبة على الفعل الاضطراري على وجه
يوجب قضاء ذلك الفعل وكونها أكمل من المصلحة
الصفحه ٢٢٨ : ، فالعام حجّة ما لم يكن له تخصيص ، ومعه يكون الخاص هو الحجّة ، وتسقط حجّة
العام بعد الفحص ، والوصول إلى
الصفحه ٢٦٤ : كما أشرنا إليه في الإضافات في الأمر الثالث ،
وحينئذ فلا بدّ لنا بعد تصحيح الأدلّة على الجواز وعدم