الصفحه ١٨٧ : التكليف به والأصل البراءة عن كون الوجوب غيريّا.
ويمكن إثبات
الوجوب النفسيّ للواجب بعد العلم بوجوبه في
الصفحه ٢١٠ : استدلال
القائلين بالاجزاء وعدم الاعادة إذا ارتفع الاضطرار قبل خروج الوقت وبعد العمل
سفرا كان أو حضرا بأن
الصفحه ٢٢٧ : المصلحة في مؤدّى الطريق
غالبة على مصلحة الواقع الأولي فيكون حاكميّته عليه بعد التعارض والتزاحم.
وعلى ذلك
الصفحه ٢٣٤ :
وبعد الالتفات فلو اجتهد أو قلّد من يطابق قوله مع اعتقاده فهو وإلا كان
كالمجتهد المتبدّل رأيه
الصفحه ٢٨٧ : خمس إبل شاة ، وبعد انقضاء
ستّة أشهر الذي ذكره ، لكن بعد ما قام الدليل على أنه لا يزكّى المال في عام
الصفحه ٢٩١ : وانّما يعقل ذلك فيما اذا
حدث التكليف الثاني بعد تحقق المعصية ، الأول كمن عصا بترك الصلاة مع الطهارة
الصفحه ٢٩٤ : .
والثاني : أن
يكون الأحكام الواردة في الشريعة إخبارا عن إنشاء الأحكام بعد تحقق موضوعاتها
وشرائطها أي كان
الصفحه ٤٤٦ : قاعدة يعول
عليه قبل بيان التخصيص يكون الخاص بعد بيانه مانعا عن حجّية ظهوره تحكيما للنصّ أو
الأظهر على
الصفحه ٤٧٤ :
وتوضيح ذلك بعد
رسم أمور :
(الأول) :
في إمكانه
وعدمه. الظاهر انّ مثل أداة الخطاب لم يكن موضوعا
الصفحه ٥٣٥ :
تعدده في نفسه يصير مجملا لا ظاهرا فيه.
واستدلّ القائل
بالبيان بأن حذف المتعلّق يفيد العموم بعد
الصفحه ٥٣٨ : اختلافات
المقامات كقوله : «لا رضاع بعد فطام» ـ فصال عن الأم ـ ، ولا يتم بعد احتلام ولا
عمل إلا بالنيّة
الصفحه ٤٤ :
ذلك ولا تغفل.
الثالث :
انه بعد ما
تبيّن ما هو المتنازع فيه المقام من جزئية المعاني أو كلّيتها
الصفحه ٥١ :
الأول :
انه بعد ما
تبيّن أن مناط كون المعنى حرفيّا غير مستقل بالمفهومية هو كونه خصوصية إيجادية
الصفحه ١١٩ :
الحكمين وترجيح جانب النهي فظاهر ، إذ بعد خروج الجهة المغلوبيّة عن
ملاكيّة الحكم بأقوائيّة الأخرى
الصفحه ١٢٠ : كان من قبيل الثاني فانه بعد أن كان انقسام ما يعرضه الحكم إلى متخصص
واللامتخصص بتلك الخصوصيّة مترتّبا