الصفحه ٤٣٣ :
ومن الإثبات يفيد انتفاء الحكم له.
ولم نعثر على
حكاية خلاف في الحكمين فيدلّ على الحصر والمفهوم لكون
الصفحه ٤٤١ : من في الدار وإن أكرم الجميع وبقي واحدا لم يمتثل بخلاف
العام الاستغراقي لكون العرض على وجه يكون كل فرد
الصفحه ٤٤٢ : بحيث كان ورود أداة
العموم متأخّرا عن ورود أداة الجمع من ألف والتاء والواو والنون على المفرد لكان
الصفحه ٢١٩ :
تدارك الواقع وتحصيل المصلحة بمقدار الذي اعتمد على الامارة إذا لم يكن ظهور
الخلاف إلى آخر العمر وإلا
الصفحه ٤٥٧ : : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) لعصمة النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ والتمسّك بقوله له : ألا هم بني
الصفحه ٤٤٧ :
الذي وضع له فانّ العام معنى من ينكشف لديه شيء من العلوم سواء كان قبل
التخصيص أو بعده متصلا كان أو
الصفحه ٨٦ :
بانتسابه الى محلّه فهذه النسبة تتحقق أولا بين العرض ومعروضه وهذه النسبة
تامّة خبرية ثم تحصل بعد
الصفحه ٤٤٣ : على الاستغراق الأفراد على نحو الانحلال.
وأما البحث
الثاني في العموم والخصوص هل العام بعد التخصيص
الصفحه ٤٥٢ : أن يكون مقتضيا والمخصص
مانعا عن الحكم ففي موارد الاشتباه والشكّ والشبهات تؤول في وجود المانع بعد إجزا
الصفحه ٧٥ : والصورة النوعية بعد مضيّ المبدا فعلى ذلك لا يصحّ استعمال الجوامد في منقضي
عنه المبدا ، فلا يقال : بالتراب
الصفحه ١١٠ :
النفسانيّة بل من كيفيّاتها ، فلو لم يكن هناك فعل نفسانيّ يلزم أن يكون الانبعاث
بلا بعث فانّ الإرادة تحدث بعد
الصفحه ١٣٧ : مما لا يتحقق إلا بعد الأمر.
توضيحه :
انّ الإطلاق
إنما ينهض دليلا فيما إذا كان القيد مما يصحّ أن
الصفحه ١٥٥ : الحقيقية يكون قبل فعليّة الحكم دائما لكونه أزليّة ، وإنما
تكون الفعليّة بعد تحقق الموضوع في الخارج فما يكون
الصفحه ١٥٦ : ومنشئاتها بعد ذلك عند تحقق وجودات موضوعها ، وإلا يلزم
أن يتخلّف زمان الوجود عن الإيجاد مع أنه غير معقول لعدم
الصفحه ١٦٤ :
وبعد ما عرفت
من انه هو المناط في الأحكام التي نحن بصددها من لوازم الوجوب ، ينبغي العلم بفساد