الصفحه ٤٠٤ : بعد الحمد أو مكان السورة أو حال التشهّد.
(السادس):
لا يخفى أنه لا
أصل في المسألة الأصوليّة في
الصفحه ٤٠٦ : ، وأما إذا تعلّق بجزئه كما إذا
تعلّق النهي بقراءة سورة العزائم في الصلاة لا فرق فيما كان بعد الحمد أو
الصفحه ٤٠٨ : واحد بلا تقدّم وتأخّر بينهما لم يكن سقوط أحدهما ملازما لسقوط الآخر ،
فالمانعيّة بعد باق على حالها فلا
الصفحه ٤١٠ : المفهوم المنتزع عن لحاظ الاتصاف باتحاد هذا الصوف منه وإن صحّ دعوى الاستلزام
حينئذ بهذا الاعتبار لكن بعد
الصفحه ٤٢٥ : ولدا فاختنه ، لا يعقل الختان إلا
بعد تحقق الشرط. وهذا وأمثاله لا يمكن أن يقيّد بشرط ويناط به لأن
الصفحه ٤٣٤ : فقدان الشرائط والأجزاء صلاة وهو ضعيف لأن النفي فيها ملحوظة بعد
اجتماع الشرائط المعتبرة فيها سوى الظهور
الصفحه ٤٣٥ : ) المنفى هو خالق تمام الموجودات وبعد نفي هذا المعنى
مطلقا وإثباته
الصفحه ٤٣٧ : العمل بلا نيّة كاعتمادهم على قوله
: الولد لمن أعتق في مثله وهو لا يجدي شيئا ، إذ بعد الغضّ عمّا فيه لا
الصفحه ٤٣٩ : : أكرم العلماء إلا الفسّاق في الواقع وفي عالم الثبوت العالم المخصص
والباقي بعد التخصيص فلا يكون بين العام
الصفحه ٤٤٥ : سائر المجازات.
انتهى استدلال
الشيخ على مجازيّة العام في الباقي بعد التخصيص احتجّ في الكفاية على كون
الصفحه ٤٤٩ : رافع
للاشتباه فيتمسّك للعام بواسطة جريان أصل موضوعي كما إذا شكّ في زيد العالم أنه هل
هو فاسق بعد العلم
الصفحه ٤٥٤ : يقال : انّ العام
بعد التخصيص بالمنفصل يعين كالدليل اللبّي فيتمسّك بالعام فيما إذا اشتبه في
المصداق
الصفحه ٤٥٦ : ؟.
والذي يقتضي التمسّك بالعام في المقام
صحّته أمران : (الأول) : إنه بعد إحراز عنوان العام في الفرد المشكوك
الصفحه ٤٥٨ : كأصالة عدم
التخصيص ، وكما أنه لو شكّ ابتداء في الحقيقة بفرد بعد العلم بتخصيصه بفرد آخر يجب
التمسّك بالعام
الصفحه ٤٦٨ : ، فانّ التخصيص فيه لأجل التعارض كسائر المعارضات بعد تماميّة الدلالات
في العام ، فكما قامت قرينة على صرف